الكلمة المفتاحية: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية
لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية يأتي تأكيدًا من مصلحة الضرائب على أهمية الحفاظ على دعم القطاعات الحيوية للمواطنين، مع إدخال تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة لتحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة دون التأثير على الأسعار أو العبء المالي على المستهلكين، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية المستدامة في ظل تحديات الاقتصاد الحديث.
لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية في التعديلات الضريبية الجديدة
أكدت مصلحة الضرائب أن الهدف الأساسي من التعديلات الأخيرة على ضريبة القيمة المضافة يتمثل في تحسين النظام الضريبي بدون المساس بالإعفاءات الضريبية المقررة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية، إضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية التي تدخل ضمن قائمة الإعفاءات لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية؛ إذ لم يتم رفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والسياحة العالمية ليتم تصحيح التشوهات الضريبية تدريجيًا بما يرتقي بمستوى العدالة الضريبية ويعزز الجودة في الخدمات الأساسية.
لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية مع خطوات لتقليل تكلفة خدمة المقاولة
ضمن ضوء تأكيدات مصلحة الضرائب على أن لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية، تم اتخاذ إجراءات لتعديل نظام الضريبة الخاص بأنشطة المقاولات؛ إذ أصبحت هذه الأنشطة خاضعة للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بدلاً من تطبيق ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم كامل للضرائب المدفوعة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية، وبذلك يُمكن للمقاولين تخفيض تكلفة الخدمة مما يسهم في تنشيط هذا القطاع وتوسيع القاعدة الضريبية عبر منح الحقوق في خصم أو استرداد الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في العمل، لكن بشرط تقديم الفواتير والمستندات الداعمة من الموردين.
لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية واستمرار الإعفاءات للوحدات غير التجارية
من جانب آخر، أكدت مصلحة الضرائب استمرار إعفاء جميع المحال والوحدات الإدارية الواقعة في المناطق غير التجارية من الخضوع للضريبة، بينما الوحدات الإدارية داخل المراكز التجارية والمولات تخضع لضريبة بقيمة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وهو توجه يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات والوحدات ذات الطابع التجاري، كما شمل التعديل قطاع البترول حيث تُطبق ضريبة الجدول بنسبة 10% على البترول الخام فقط دون المنتجات البترولية، مع تأكيد أن هذه الضريبة لن تؤدي لزيادة في أسعار المنتجات النهائية نظرًا لاستيعاب الهيئة المصرية للبترول لهذه التكلفة ضمن موازناتها، وهو ما يشير إلى تدبير اقتصادي محكم يوازن بين تحصيل الضرائب ودعم السوق المحلية.
- الإعفاءات مستمرة للسلع الأساسية والمنتجات الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
- أنشطة المقاولات انتقلت للسعر العام للضريبة مع خصم كامل للمدخلات
- إعفاء المحال والوحدات الإدارية في المناطق غير التجارية
- تحصيل ضريبة 1% على الوحدات داخل المولات والمراكز التجارية
- تطبيق ضريبة الجدول 10% على البترول الخام فقط مع استيعاب الهيئة المصرية للتكاليف
| البند | التعديل |
|---|---|
| السلع الأساسية والخدمات الأساسية | لا مساس بالإعفاءات |
| أنشطة المقاولات | تطبيق السعر العام للضريبة وخصم كامل للمدخلات |
| الوحدات الإدارية في المناطق غير التجارية | إعفاء كامل من الضريبة |
| الوحدات داخل المولات | ضريبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية |
| قطاع البترول | ضريبة الجدول 10% على البترول الخام فقط |
| منتجات السجائر | زيادة الضريبة القطعية بمقدار 50 قرشًا |
| المشروبات الكحولية | تطبيق ضريبة جدول قطعية وتصاعدية حسب نسبة الكحول |
كما شملت التعديلات زيادة الضريبة القطعية على منتجات السجائر بزيادة تبلغ 50 قرشًا فقط، وهي أول زيادة تتم منذ عام 2023، بالإضافة إلى استحداث نظام ضريبي جديد للمشروبات الكحولية يعتمد على جدول قطعي وتصاعدي بحسب نسبة الكحول فيه بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، فيما يعكس هذا التعديل التزام الدولة بتوصيات منظمة الصحة العالمية والاستجابة لطلبات المنتجين لضمان نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية.
تبقى التعديلات في ضريبة القيمة المضافة خطوة محسوبة للحفاظ على استقرار الأسعار وعدم المساس بالإعفاءات الممنوحة للسلع الأساسية، مع تعزيز العدالة والتوسع في القاعدة الضريبية عبر خيارات مرنة تحقق فوائد اقتصادية مختلفة لدى مختلف القطاعات.