أصدرت الهيئة العامة للعقار قرارًا مفاجئًا بفرض غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال على المخالفين الذين يتجاوزون حماية أموال المساهمات العقارية. هذه الخطوة الجادة تأتي في إطار مكافحة الأنشطة غير القانونية وتشديد الرقابة على الاقتراض أو التصرف في أموال المساهمة بدون موافقة صريحة.
تفاصيل العقوبات الجديدة
تم نشر جدول جديد في الجريدة الرسمية يحدد غرامة تصل إلى مليون ريال على من يقترض أو يتصرف في أموال المساهمة. وتكون العقوبة الأكبر لمن يقترض دون الموافقة، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال أو 10% من المبلغ المقترض.
ضوابط صارمة على الاقتراض
تشمل العقوبات تجاوز السقف المسموح به من الاقتراض والتصرف في أموال المساهمة والتحويل غير المشروع للأموال. تهدف هذه الخطوات إلى حماية حقوق المساهمين وتعزيز الثقة في النظام العقاري، وتحث المشاركين على الالتزام بالقوانين لتجنب المسائلة.
