يناقش مجلس النواب في هذه الأيام مشروع تعديل قانون التعليم الذي أثار جدلاً واسعًا بسبب الصلاحيات الواسعة التي يمنحها لوزير التربية والتعليم، حيث يتيح له القانون الجديد التحكم في أنظمة وبرامج التعليم دون العودة إلى جهات رقابية، ما جعل الكثير من النواب يعبرون عن رفضهم لهذا التوجه وطالبوا بمزيد من الضوابط والشفافية لضمان مستقبل تعليمي أفضل.
أسباب رفض مشروع تعديل قانون التعليم من قبل النواب
القضية لا تتعلق فقط بتعديل قانون التعليم بل بالصلاحيات المطلقة التي يمنحها مشروع القانون لوزير التربية والتعليم، وهذا ما أثار استياء عدد كبير من أعضاء مجلس النواب، مثل النائب عبد المنعم إمام الذي انتقد الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع القوانين الجديدة، مشيرًا إلى أنها تثير أزمات بدلًا من حلها، خاصة عندما يتم تقديم مشروعات قوانين مهمة كقانون التعليم في النهاية دون تشاور كافٍ داخل البرلمان. أيضًا، اشتكى الإمام من أن مشروع القانون يسمح للوزير بإطلاق أنظمة تعليمية جديدة بدون مطالبة المجلس بالموافقة أو وضع ضوابط واضحة، وهو أمر يدفع نحو التفرد ويبعد الرقابة.
مشروع تعديل قانون التعليم وتداعياته على نظام الثانوية العامة
أحد أبرز ما يقلق النواب يتعلق بتغيير نظام الثانوية العامة، حيث يسمح مشروع تعديل قانون التعليم للوزير بإلغاء النظام التقليدي واستبداله بـ«البكالوريا المصرية» بشكل تدريجي، لكن بدون قواعد واضحة أو إشراف برلماني فعال، وقد وصفته الدكتورة إيرين سعيد بأنه تفويض مفتوح يعطي الوزير السلطة المطلقة لاتخاذ قرارات مصيرية للنظام التعليمي. هذا الأمر ليس فقط يحبس آفاق إصلاح التعليم في يد شخص واحد، بل يزيد من قلق أولياء الأمور والطلاب حول مستقبل الامتحانات وشكل التعليم. علاوة على ذلك، القلق لا يقتصر على النظام التدريسي فقط، بل يشمل أيضًا الرسوم التعليمية التي فرضها الوزير، والتي تتعارض حسب النواب مع ضمان مجانية التعليم التي يكفلها الدستور.
كيف يؤثر مشروع تعديل قانون التعليم على مجانية التعليم؟
فرض وزير التربية والتعليم رسوم على خدمات أساسية مثل سنوات الدراسة، وتكاليف دخول الامتحان، بالإضافة إلى رسوم رسوب الطلبة، أثار تساؤلات حادة حول مدى التزام الحكومة بحماية مجانية التعليم، والتي ينص عليها الدستور بوضوح. وحتى نفهم كيف تؤثر هذه التعديلات على الطلاب، يمكننا ترتيب أهم نقاط الخلاف حسب الآتي:
- فرض رسوم مالية جديدة على التعليم والامتحانات
- إلغاء تدريجي لنظام الثانوية العامة التقليدي
- عدم التزام صريح بمبدأ مجانية التعليم
هذه الأسباب تجعل من مشروع تعديل قانون التعليم مادة لإثارة النقاش الواسع داخل البرلمان وبين الجمهور أيضًا، حيث يتوقف مستقبل آلاف الطلاب على القرارات التي تُتخذ.
| البند | النظام الحالي | مقترح تعديل قانون التعليم |
|---|---|---|
| التحكم في الأنظمة التعليمية | موافقة البرلمان والجهات الرقابية | صلاحيات مطلقة للوزير |
| نظام الثانوية العامة | نظام تقليدي موحد | إلغاء تدريجي واستبدال بـ “البكالوريا المصرية” |
| الرسوم التعليمية | تعليم مجاني وفق الدستور | فرض رسوم على الدراسة والامتحانات |
إذا كنت مهتمًا بقراءة المزيد عن التعديلات التشريعية وتأثيرها على المؤسسات التعليمية، يمكنك زيارة مقالنا السابق عن التحديات التي تواجه تطوير التعليم في مصر.
النقاشات لن تنتهي هنا، فالمواطنون والنواب على حد سواء يراقبون كيف سيتم تعديل قانون التعليم، وكم من هذه التعديلات ستخدم الطلاب وأسرهم، وهل سيتم الحفاظ حقًا على المبادئ الدستورية المتعلقة بالحق في التعليم المجاني والمتاح للجميع، أم أن التحولات في النظام ستخلق مزيدًا من العراقيل والتكاليف؟ أنظار الجميع معلقة على جلسات البرلمان القادمة التي ستكشف عمّا إذا كانت هذه الصلاحيات الواسعة للوزير ستتراجع أم تُنفذ كما هي في مشروع القانون.