مع قرب انتهاء خطة العمل الحالية، تثار تساؤلات عديدة حول مصير أسعار البنزين والسولار في مصر، خاصة مع انتهاء فترة العمل بالأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي التابعة لوزارة البترول مع نهاية شهر يونيو الجاري، ومحاولة التنبؤ بالتغيرات المحتملة في الأسعار خلال الفترة المقبلة وسط ظروف اقتصادية واجتماعية متنوعة.
مصير أسعار البنزين والسولار مع قرب انتهاء خطة العمل الحالية
تجتمع لجنة التسعير التلقائي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر لمراجعة وتحديد أسعار الوقود وفق معطيات السوق والتكلفة الفعلية للإنتاج، وكان آخر اجتماع في أبريل الماضي حيث جرى رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهان للتر؛ ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، وقد قررت الحكومة لاحقًا تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر، مما يجعل لجنة التسعير تنتظر نهاية هذه المدة قبل عقد اجتماع جديد.
موعد لجنة التسعير المقبل ودور دعم الوقود في تحديد الأسعار
أوضح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، أن الحكومة ملتزمة بعدم تحريك أسعار المحروقات لمدة نصف عام بدءًا من الزيادة الأخيرة، حيث صرحت وزارة البترول في أبريل 2025 بعدم دراسة تعديل أسعار المنتجات البترولية خلال الستة أشهر المقبلة، وذلك حرصًا على تخفيف الأعباء الاجتماعية على المواطنين، مع خطة تدريجية للرفع التدريجي للدعم بهدف الوصول إلى السعر العادل أو مستويات استرداد التكلفة التي تكفل استدامة القطاع وتنميته.
الحالة الحالية للفجوة السعرية وتأثيرها على مصير أسعار البنزين والسولار
كشف وزير البترول، كريم بدوي، أن الفجوة السعرية بين سعر البيع وتكلفة الإنتاج تناقصت بشكل ملحوظ، إذ تراوح الفرق في سعر البنزين بين 11-15% بعد أن كان 25% سابقًا، وكذلك تراجع فرق السولار إلى 31% مقارنة مع 42% قبل ذلك، وهذا يعكس نجاح السياسات الحكومية في تقليص دعم الوقود، مع التأكيد على أن لجنة التسعير تراجِع الأسعار بشكل دوري بناءً على عدة عوامل مهمة منها الأسعار العالمية للبترول، سعر الصرف، وتكاليف الإنتاج، كما شهد العام المالي 2024-2025 ثلاث زيادات متتالية في الأسعار لتعويض التوقف الطويل عن تعديل الأسعار قبل عام 2024.
- الأسعار العالمية للبترول وتأثيرها المباشر على تكلفة الاستيراد والإنتاج
- سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية ودوره في تحديد التكلفة
- تكاليف استخراج وتصنيع الوقود محليًا والعوامل اللوجستية المرتبطة
- سياسات الدعم الحكومي وتخصيصات الموازنة الخاصة بالوقود
- الهدف من الوصول إلى مستويات الاسترداد لضمان استدامة الصناعة
| المنتج | السعر في يوليو 2024 (جنيه/لتر) | السعر في أبريل 2025 (جنيه/لتر) | الفجوة السعرية الحالية (%) |
|---|---|---|---|
| بنزين 80 | 11 | 15.75 | 11 – 15 |
| بنزين 92 | — | 17.25 | — |
| بنزين 95 | — | 19 | — |
| سولار | 10 | 15.50 | 31 |
تتمثل خطة الحكومة في رفع الدعم تدريجيًا حتى تصل الأسعار إلى مستويات استرداد التكلفة، والتي تقدر في بنزين 80 حوالي 18 جنيهًا للتر، حيث يمكن بعدها تحريك الأسعار صعودًا أو هبوطًا بناء على المعطيات الاقتصادية، ويشمل ذلك مراعاة زيادة الإنتاج المحلي أو انخفاض الأسعار العالمية، في ظل خفض البرلمان للمخصصات الحكومية لدعم الوقود لأكثر من 50% في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026، ما يعكس التوجه نحو تعظيم الكفاءة وترشيد الإنفاق.
كل هذه العوامل تشير إلى تحول تدريجي في سياسة التسعير مع استمرار مراقبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي انتظار اجتماع لجنة التسعير المقبل بعد انتهاء المهلة المقررة، يبقى مصير أسعار البنزين والسولار مرتبطًا بتحولات السوق المحلية والعالمية، ومدى نجاح الحكومة في إدارة عملية خفض الدعم بشكل متوازن يحافظ على استقرار الأسعار ويخفف الأعباء على المواطنين.