تنبيه مصرفي هام.. مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو قرار عاجل يشكل خطوة مهمة تؤثر على حياة المودعين في ظل الأزمة الاقتصادية المعقدة التي يعاني منها لبنان، حيث أعلنت إدارة المصرف رفع سقف السحب الشهري للعملة الأجنبية بطريقة تضمن دعم المواطنين والحفاظ على الاحتياطي النقدي، وهي خطوة ترافقها إجراءات تأمل في التخفيف من العبء المالي للفئات المتضررة وتعزيز السيولة في الأسواق المحلية مما قد يحفز الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي.
مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو وتفاصيل القرار الجديد
في الاجتماع الدوري للمجلس المركزي لمصرف لبنان الذي عقد في فبراير 2025، اتخذت الإدارة قرارًا برفع سقف السحب الشهري للمودعين وذلك ضمن خطة إعادة تنظيم السيولة النقدية في البلاد، ويبدأ تنفيذ هذا التعديل تدريجيًا منذ مايو ليكتمل تطبيقه في يوليو مع تطبيق التعميم رقم 158 الذي يرفع الحد الأعلى للسحب إلى 500 دولار أمريكي بعد أن كان أقل بكثير سابقًا مما يمنح حيزًا أوسع للمودعين للوصول إلى أموالهم، أما التعميم رقم 166 فقد خضع لمراجعة أيضًا مع تحديد سقف جديد للسحب الشهري بمقدار 250 دولارًا ليشمل شريحة إضافية من المودعين ولتمكينهم من الاستفادة بمبالغ أكبر من قبل.
أهداف مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو والخطوات الاستراتيجية المصاحبة
ينطلق القرار من دوافع استراتيجية عدة تهدف إلى:
- تمكين المواطنين من الاستفادة بشكل أكبر من مدخراتهم لتلبية الاحتياجات اليومية وسط ارتفاع أسعار السلع والخدمات
- تعزيز القوة الشرائية للفئات الأكثر تأثرًا عبر ضخ سيولة نقدية أكبر في السوق المحلي مما يساهم في تنشيط الطلب
- إحياء النشاط الاقتصادي الداخلي من خلال دعم الاستهلاك والإنفاق المحلي كجزء من خطة التعافي المالي
- إعادة بناء الثقة بين المودعين والمؤسسات المصرفية عبر منح حرية أكبر للوصول إلى الودائع الدولارية
- تمهيد الأرضية لإجراءات وإصلاحات مصرفية مستقبلية تسعى لتحقيق استقرار اقتصادي أشمل
تأثيرات قرار تنبيه مصرفي هام.. مصرف لبنان يحدد سقف السحب لشهر يوليو على المواطنين والاقتصاد
الخطوة التي أعلن عنها مصرف لبنان لا تعد حلًّا نهائيًا للأزمة المالية الحالية ولكنها تمثل بداية مسار إصلاحي هام من شأنه تخفيف الضغوط المالية عن المواطنين وتحفيز الاقتصاد، مع ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي، وتحفز هذه الخطوة آمال المودعين بأن تتبع بإجراءات جديدة تعزز الثقة وتعيد التوازن الاقتصادي المنشود، وقد ساعد القرار في تخفيف المخاوف المتعلقة بحرية الوصول إلى الودائع، فيما يظل مراقبون اقتصاديون ينتظرون تقييم فاعلية هذه السياسة في الأفق المنظور.
| التعميم | السقف الجديد للسحب الشهري | الفئة المستفيدة |
|---|---|---|
| التعميم رقم 158 | 500 دولار أمريكي | جميع المودعين المعنيين بالدولار الأمريكي |
| التعميم رقم 166 | 250 دولار أمريكي | شريحة أخرى من المودعين |