تراوحت قيمة الأصول المُدارة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام الماضي عند 2.2 تريليون دولار، بارتفاع نسبته 9%، وفقًا لتقرير اقتصادي حديث. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لأداء الأسواق المالية في المنطقة.
وبحسب التقرير، تصدرت السعودية والإمارات نمو صناديق استثمارات التجزئة، بينما حافظت الكويت وأبوظبي على صدارة الصناديق السيادية، وذلك وفقًا لمجموعة بوسطن كونسلتينج جروب.
وأشار التقرير إلى تحديات تواجه القطاع في المنطقة، مثل انخفاض الرسوم وتغير تفضيلات المستثمرين والتحول الرقمي. وتنبأ التقرير بظهور ثلاث قوى رئيسية لإعادة تشكيل القطاع عالميًا، وهي تطوير منتجات جديدة، وتسريع الاندماج والتحول الرقمي، وترشيد التكاليف عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.
إتبعنا
