مع دخول النصف الثاني من العام المالي 2025، يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري في مصر تطبيق زيادات جديدة على الرواتب، خاصة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. أعلنت الحكومة المصرية عن خطة متكاملة لتعديل الحد الأدنى للأجور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، كشفت وزارة المالية أن صرف الزيادات سيبدأ مع راتب شهر يوليو 2025، مع اعتماد الموازنة العامة الجديدة للدولة. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الزيادة تعد جزءًا من إصلاحات هيكلية تهدف لتطوير منظومة الأجور، وتشمل بدء صرف الزيادة دون الحاجة لطلب من الموظف، وضمن البنود الرسمية في الموازنة، وتطبيق الصرف آليًا للمستحقين حسب الدرجة الوظيفية.
أما تفاصيل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور حسب الدرجة الوظيفية، فقد أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تحديثات تشمل مختلف الدرجات، حيث تتراوح الزيادات بين 1000 و2000 جنيه للإدارة العليا.
تهدف هذه الزيادات إلى دعم الموظفين في مواجهة تحديات المعيشة، وتأتي ضمن خطة أوسع لتحسين أوضاع العاملين في الدولة، بما في ذلك رفع مستوى المعيشة لأكثر من 7 ملايين موظف حكومي وتوسيع نطاق الزيادات لتشمل القطاعات الحيوية وتعزيز الحوافز المهنية.
بهذه الخطوات، تسعى الحكومة المصرية لتطوير منظومة الأجور حتى عام 2030 بهدف إرساء هيكل عادل وشامل للأجور.
