أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك لأول مرة بما يتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، بهدف تعزيز قوة المراكز المالية للشركات، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، ويقدم “اليوم السابع” أبرز الأسئلة والأجوبة عن معايير الملاءة المالية الجديدة.
معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي
وضعت هيئة الرقابة المالية، معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في قطاع التمويل غير المصرفي، بهدف التوافق مع معايير “بازل 3” المُطبقة على القطاع المصرفي، وتعمل هذه المعايير على تعزيز قدرة شركات التمويل غير المصرفي على مواجهة المخاطر الائتمانية والتشغيلية والسوقية، وتقليل الآثار السلبية للتقلبات والصدمات الاقتصادية، وكذلك ضمان توافر السيولة المالية لدى هذه الشركات بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها في الأجلين القصير والطويل، ومواجهة الخسائر المحتملة، مما يعزز من سلامة واستقرار القطاع المالي غير المصرفي.
تطبيق المعايير الجديدة
أوجبت الهيئة، إجراء تطبيق تجريبي للمعايير وموافاة الهيئة بتقرير تفصيلي ربع سنوي بنتائج التطبيق اعتبارًا من أول يناير 2026، على أن تحل معايير الملاءة الجديدة محل معايير الملاءة المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي الواردة في نص القرار أو أي قرارات أخرى صادرة عن الهيئة اعتبارًا من أول يناير 2027.
أهم معايير الملاءة المالية
تزامن الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتوافق ولتطبيق المعايير مع بدء سريانها، على أن تتضمن هذه الإجراءات إعداد الشركات أو الجهات خطة للعمل والتوظيف وتجهيز الأنظمة الإلكترونية التي تمكّنها من تطبيق المعايير وموافاة الهيئة بالإجراءات فور اتخاذها.
واستحدثت الهيئة معايير الملاءة المالية لنشاط التمويل متناهي الصغر للتوافق مع المعايير الدولية “بازل 3″، كما أدخلت تعديلات على المعايير المُطبقة حاليًا على أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
معيار كفاية رأس المال
يهدف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التي ترتبط بالنشاط والمتمثلة بالأساس في المخاطر الائتمانية للتمويلات التي أصدرتها الشركة، أما هامش مواجهة المخاطر، فهو متطلب إضافي لرأس المال يهدف لتغطية المخاطر المُحتملة التي قد تتعرض لها الشركة.
هامش مواجهة التقلبات الدورية
يهدف إلى التأكّد من أن متطلبات رأس المال في القطاع المالي تضع في اعتبارها العوامل الاقتصادية الكلية التي تعمل فيها الشركات، مما يؤدي إلى تقليل التقلبات الحادة في مستويات منح التمويل في القطاع المالي، وضمان قدرة المؤسسات المالية على تمويل الأنشطة الاقتصادية بصورة مستمرة.
تعديلات مخاطر التشغيل
أدخلت تعديلات جوهرية على متطلبات مخاطر التشغيل، وهي المخاطر التي قد تواجه الشركات في عملياتها اليومية وتشمل خسائر مُحتملة ناتجة عن فشل العمليات الداخلية، أو الأخطاء البشرية، أو مشاكل الأنظمة، أو الأحداث الخارجية غير المتوقعة.
وتم تغيير بند إعدام الديون، ليكون من حق الشركة إعدام الديون وفق شروط، وتغييرات أخرى أُدخلت لضمان الملاءة المالية للشركات وتجنّب مخاطر التركز في قطاع اقتصادي معين.
