انتعشت أسعار الذهب بشكل كبير منذ بداية عام 2025، وذلك في ظل تراجع جاذبية الدولار والأصول الأميركية التقليدية. وقد اندفعت البنوك المركزية بوتيرة متسارعة نحو الذهب كملاذ آمن، مما ساهم في ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ.
ووفقاً للبيانات الأخيرة، بلغت صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب حوالي 20 طناً خلال شهر مايو وحده، وهو أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفع سعر الأوقية بنسبة تفوق 21% منذ بداية العام، ليتجاوز حاجز 3355 دولاراً للأوقية بنهاية الأسبوع الماضي.
يأتي هذا التحول في سلوك البنوك المركزية في إطار إعادة هيكلة كبيرة في المحافظ الاحتياطية، حيث خفضت الصين نسبة احتياطياتها من سندات الخزانة الأميركية ورفعت نسبة الذهب بشكل ملحوظ.
وتأتي هذه الخطوات وسط تراجع كبير للدولار، الذي سجل أدنى مستوياته منذ سنوات طويلة. وفي استطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، أعرب معظم البنوك المركزية عن نيتها زيادة احتياطياتها من الذهب خلال الأشهر القادمة.
يأتي هذا التوجه في إطار رغبة البنوك المركزية في التحوط من تقلبات الأسواق وغياب اليقين السياسي، وذلك نتيجة لاستمرار التصعيد التجاري وعدم وجود مؤشرات على انفراج دائم بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين.
يبدو أن الذهب يستعيد دوره التاريخي كملاذ آمن وركيزة أساسية في استراتيجيات التحوط، سواء للمستثمرين الأفراد أو للمؤسسات السيادية حول العالم.
