«فرصة مميزة» تقسيط المشتريات من اختيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر ماذا يعبر ذلك؟

تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر هو تعبير عن تحول واضح في سلوك المستهلك المصري، حيث لجأ عدد كبير من المواطنين إلى استخدام نظم التمويل الاستهلاكي لتلبية حاجاتهم اليومية، وهذا يبدو جليًا في ارتفاع الأعداد التي وصلت إلى 2.3 مليون عميل في الربع الأول من 2025، مما يعكس تغيرات كبيرة في الأسواق وتأثير الضغوط الاقتصادية على القدرة الشرائية للأسر.

تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن.. ما عوامل الارتفاع الكبير؟

تشير البيانات الرسمية إلى أن تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر يعكس بشكل واضح اعتمادًا متزايدًا على التمويل الاستهلاكي، حيث تحول عدد من المستهلكين إلى نظام التقسيط لتجاوز ضغوط ارتفاع الأسعار وتراجع الدخول الحقيقية للأفراد، وهذا الأمر أشار إليه خبير أسواق المال أحمد معطي الذي أكد أن السبب الرئيسي هو عدم قدرة شريحة واسعة على الشراء نقدًا، مما يجعل التقسيط خيارًا لا مفر منه حتى للسلع الأساسية والخدمات اليومية. كما ساعد توسع شركات التمويل وزيادة خدمات التمويل الاستهلاكي على تسهيل حصول العملاء على حلول التقسيط مما أسهم في وصول عدد العملاء إلى هذه الأرقام الكبيرة، وعليه فإن هذا النمو يعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة في التركيبة الشرائية للمجتمع.

ارتفاع خدمات التمويل الاستهلاكي: تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر في سياق الأرقام

توضح الأرقام نمو الاعتماد على التمويل الاستهلاكي بشكل ملحوظ، حيث وصل عدد العملاء الذين استفادوا من خدمات التمويل خلال الربع الأول من عام 2025 إلى 2.319 مليون عميل، مقارنة بـ 805 آلاف عميل في الربع نفسه لعام 2023، لتسجل زيادة بنحو 188%، وهذا يبرز مدى اعتماد المستهلكين على خيارات التقسيط التي تسمح لهم بتلبية احتياجاتهم رغم التحديات الاقتصادية المصاحبة. شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا متواصلًا في أعداد العملاء حسب الفصول المختلفة، فقد كان عدد العملاء في 2022 يتراوح بين 651 و765 ألف عميل، مع بداية 2023 سجلت أعداد العملاء نسب نمو متوسطة قبل أن تنطلق بقوة في 2024 لتصل إلى 1.265 مليون عميل في نهاية العام، ثم ارتفعت إلى أعلى معدل في بداية 2025 ما يعكس تحولًا في سلوك المستهلك المصري تجاه خيارات تقسيط المشتريات.

تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن.. التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

يتزامن ارتفاع تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر مع تغييرات جوهرية في القوة الشرائية للأسر، حيث أشار الخبير أحمد معطي إلى أن هذا النمو الكبير في عدد المقسطين يعكس ضغوطًا معيشية متزايدة قد تؤدي إلى التزامات مالية طويلة الأجل، مما يعيد تشكيل ميزانيات الأسر الشهرية ويزيد الأعباء خاصة إذا واجه الأفراد تغيرات مفاجئة في دخلهم أو ارتفاع أسعار الفائدة.

• توسع شركات التمويل وطرح خدمات جديدة للتقسيط
• ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات الأساسية
• تراجع في نمط الإنفاق النقدي بسبب ضعف الدخول
• زيادة الاعتماد على القروض قصيرة وطويلة الأجل
• تغيرات سريعة في سياسات التمويل وتأثيرها على العملاء

يعكس هذا الواقع حقيقة أن التقسيط أصبح ليس فقط وسيلة لتحقيق الرغبات، بل ضرورة تمكّن ملايين الأسر من الصمود داخل بيئة اقتصادية مضطربة وتحديات يومية متزايدة.

لم يعد تقسيط المشتريات خيار 2.3 مليون مواطن خلال 3 أشهر مجرد رقم، بل مؤشر واضح على اتجاه متواصل نحو التمويل الاستهلاكي كأداة تحول إنفاق الأسر، لذلك من الضروري متابعة تأثيرات هذا التوجه على المدى الطويل، وموازنة الخيارات المالية لكل الأسرة في ظل متغيرات اقتصادية حتمية.