التخطيط: مستمرون في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز التنافسية لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص جزء أساسي في رؤية الحكومة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية بمصر، إذ تركز على تقوية قدرة الاقتصاد التنافسية وتحقيق نمو مستدام يرتكز على قدرات القطاع الخاص الحيوية التي باتت المحرك الرئيس لهذه المسيرة الاقتصادية. تعكس هذه الاستراتيجية اهتمامات متجددة بالدور الفاعل للاستثمارات العامة ضمن أطر حوكمة مدروسة تنسجم مع الأهداف التنموية الحديثة.
أهمية التخطيط المستمر في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز التنافسية
يركز التخطيط على الاستمرار في حوكمة الاستثمارات العامة لتعزيز بيئة اقتصادية تنافسية تشجع القطاع الخاص على المشاركة الفعّالة في التنمية الاقتصادية، حيث تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن تنفيذ سياسات إصلاحية هيكلية وكبروية أسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود رغم التقلبات العالمية والإقليمية، وقد تبلورت نتائج هذه السياسات في تعافي واضح للنمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري.
يرتكز النجاح في حوكمة الاستثمارات على عدة عوامل منها:
- تطبيق معايير شفافة في إدارة الاستثمارات العامة
- توفير بيئة مشجعة للاستثمار الخاص
- تكامل الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص بشكل متوازن
- دعم الابتكار في القطاعات الحيوية
- اتباع نهج استراتيجي يضمن استدامة النمو الاقتصادي
تعافي الاقتصاد المصري وتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص
أبرزت الوزيرة أن معدلات النمو في الربع الثالث من العام المالي الحالي تجاوزت التوقعات، مدفوعة بتطور قطاعات رئيسية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفةً أن هذا التعافي يشكل دلالة واضحة على نجاح سياسات الحوكمة في الاستثمار العام التي سهلت انتقال الزخم الاقتصادي نحو القطاع الخاص، الذي بات يتبوأ موقعًا مهيمنًا في زيادة الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز التنافسية. يُظهر هذا النمو المتوازن قدرة الاقتصاد المصري على التحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مع الحرص على توطين الصناعة وضمان استدامة التنمية.
تعزيز دور القطاع الخاص في التخطيط وحوكمة الاستثمارات لتحقيق نمو مستدام
أوضحت المشاط أن تطور استثمارات القطاع الخاص يعكس ثقة متصاعدة من المستثمرين المحلين والأجانب في اقتصاد مصر، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 24.2% في الربع الثالث لتصل إلى 62.8% من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة، مما يؤكد نجاح الدولة في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص من خلال تعزيز آليات الحوكمة التي تعمل على إفساح المجال له مع الحفاظ على دور محوري للاستثمارات العامة وفق إطار مدروس، ويدعم ذلك النمو المتصاعد في قطاعات الخدمات المالية، والتأمين، والتشييد والبناء، لتصبح محركًا رئيسيًّا للتنمية الاقتصادية.
| العنصر | النسبة والتفاصيل |
|---|---|
| زيادة الاستثمارات الخاصة في الربع الثالث | 24.2% |
| نصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات | 62.8% |
| القطاعات التي ساهمت في النمو | الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة، الاتصالات، الخدمات المالية، التأمين، التشييد والبناء |
ترتكز الخطوات التي تعتمدها الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة وتعزيز التنافسية لتحقيق نمو يقوده القطاع الخاص على:
- استمرار دعم الإصلاحات الهيكلية والكلية
- ضخ الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية
- تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص بطريقة متوازنة مع الاهتمام بالقطاع العام
- تنفيذ سياسات تحفيزية لتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي
- تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال التنمية الاقتصادية
تتجلى رؤية الدولة في وضع أسس متينة للنمو الاقتصادي عبر التخطيط المستمر في حوكمة الاستثمارات العامة، حيث تترابط الاستثمارات مع تعزيز التنافسية التي تشكل المفاتيح الأساسية لتحفيز القطاع الخاص على الأداء الأكبر، وتظل هذه العملية محورية في دفع المسيرة التنموية اعتمادًا على استدامة المبادرات والسياسات الناجحة التي تلعب دورًا في الحفاظ على زخم الاقتصاد المصري في محيط مليء بالتحديات والتقلبات.