الاستثمارات الخاصة تقفز إلى 62.8% في الربع الثالث من 2024-2025، حيث أظهرت البيانات الحكومية زيادة ملموسة في وتيرة الاستثمار الخاص عند الأسعار الثابتة، بلغت نسبتها 24.2% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 142.8 مليار جنيه، متجاوزة بذلك حجم الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي كما استحوذت على نسبة 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة “باستثناء المخزون” مما يعكس دور القطاع الخاص الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة الحيوية.
تراجع الاستثمار العام وأثره في الاستثمارات الخاصة
شهد الاستثمار العام تراجعًا ملحوظًا، حيث تراجعت حصته إلى 37.2% لتسجل 84.5 مليار جنيه مقابل 155.3 مليار في الربع الثالث من العام المالي السابق، وهذا يعكس جهود الدولة في إعادة هيكلة الإنفاق وترشيد الاستثمارات العامة مع وضع التركيز الأكبر على تعزيز دور القطاع الخاص، رغم أن نمو الاستثمارات الخاصة لم يستطع تعويض التراجع الكبير في الاستثمار العام الذي انكمش بنسبة 45.6% على أساس سنوي بالأسعار الثابتة، ما أدى إلى تأثير سلبي على مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي بنحو 2.44 نقطة، مما يبرز تحديات إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص في دعم النمو.
تعافي الاستثمارات الخاصة وعلاقته بنمو الائتمان المحلي
ارتفع نمو الاستثمارات الخاصة بشكل ملحوظ تزامنًا مع تحسن نمو الائتمان المحلي الحقيقي الموجه للقطاع الخاص، حيث بلغ متوسط نمو الائتمان نحو 11.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، قبل أن ينخفض إلى 8% على أساس سنوي بنهاية أبريل 2025، مع استحواذ القطاع الصناعي على 43% من إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص. ويتوقع أن يستمر نمو الائتمان بفضل بدء البنك المركزي دورة التيسير النقدي، مما يزيد من قدرة القطاع الخاص على الحصول على التمويل اللازم للتوسع والاستثمار في مشاريع جديدة، وهذا يشكل حافزًا للنمو الاقتصادي ويزيد من دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
مؤشر مديري المشتريات ودلالاته على نشاط الاستثمار الخاص
يشير مؤشر مديري المشتريات إلى استمرار تعافي القطاع الخاص خلال الربع الثالث من العام المالي 2024-2025، حيث سجل المؤشر بداية 2025 مستوى 50.7 نقطة، وهو الأعلى خلال 50 شهرًا، كما حافظ المؤشر في فبراير على مستوى فوق الحياد مسجلاً 50.1 نقطة مما يدل على تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، رغم تراجع طفيف في مارس إلى 49.2 نقطة، إلا أن ذلك يشير إلى استقرار نسبي ونمو مستمر في نشاط الاستثمار الخاص مع استمرار اتجاه التعافي وتجاوز العديد من التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد الوطني مؤخراً.
- زيادة الاستثمار الخاص تدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام
- تراجع الاستثمار العام يفرض تحديات تتطلب حلول هيكلية
- نمو الائتمان يسهم في تعزيز قدرة القطاع الخاص على التوسع
- مؤشر مديري المشتريات يعكس تحسن النشاط الاقتصادي بشكل عام
| البند | الربع الثالث 2023-2024 (مليار جنيه) | الربع الثالث 2024-2025 (مليار جنيه) | النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الاستثمار الخاص | 115.1 | 142.8 | 24.2% |
| الاستثمار العام | 155.3 | 84.5 | -45.6% |
| حصة الاستثمار الخاص من الإجمالي | — | 62.8% | — |
| حصة الاستثمار العام من الإجمالي | — | 37.2% | — |
تسارع نمو الاستثمار الخاص بنسبة 62.8% يبرز كواحد من أهم المؤشرات على بروز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي ويعد مؤشرًا إيجابيًا يدفع القطاع نحو المزيد من الفرص والنجاحات في القادم من الفترات، مع استمرار تطور السياسات المالية ودعم الائتمان سيظل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للنمو والتطور الاقتصادي.