الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تحولات مهمة خلال الأيام الأخيرة من يونيو 2025، ما زاد الثقة في الأسواق المالية وأدى إلى تحريك النشاط التجاري بشكل ملحوظ، حيث انعكس هذا على أسعار السلع والذهب وسط أوضاع اقتصادية مشحونة بالتقلبات، ويُعطي استقرار الليرة نسبيًا فرصة لتشكيل ملامح جديدة في المشهد الاقتصادي تؤثر على حياة الناس والتجار رغم التحديات العديدة.
تباين حركة الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيرها على الأسواق المحلية في المحافظات
تُظهر حركة الليرة السورية مقابل الدولار فروقات ملحوظة بين المحافظات المختلفة، فقد سجل سعر الشراء في حلب 10175 ليرة والبيع 10250 ليرة، بينما بقيت الأسعار مستقرة نسبيًا في إدلب، وارتفعت في الحسكة إلى 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع، هذه الفوارق تعكس نشاطًا اقتصاديًا متباينًا بين المناطق ويضفي طابعًا خاصًا على الأسواق المحلية رغم صعوبات القطاع الاقتصادي، حيث تلعب هذه الفروقات دورًا مركزيًا في تحديد مستوى المعيشة وشروط التجارة بين مناطق البلاد ومن هنا تصبح حركة الليرة محورًا أساسيًا لتوجهات الاقتصاد اليومي.
الفجوة بين السعر الرسمي والليرة السورية مقابل الدولار في السوق الموازية وتأثيراتها العملية
لا تزال الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار المتداولة في السوق الموازية تشكل تحديًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، حيث يعلن المصرف المركزي عن شراء الدولار بسعر 12000 ليرة وبيعه بـ12120 ليرة، بينما تتراوح الأسعار في السوق الموازية بين 10200 و10400 للشراء و10300 و10600 للبيع، هذا التفاوت الكبير يُعزى للضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي وتُضعف ثقة المواطنين والتجار بالأرقام الرسمية مما يسبب حالة من الارتباك، وبالتالي تؤثر هذه الفجوة على استقرار السوق وتتطلب جهودًا مكثفة من الجهات المسؤولة بهدف تنظيم السوق وتحسين آليات الصرف والحد من الفجوة بين السعرين.
| نوع السوق | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| السوق الرسمية | 12000 ليرة | 12120 ليرة |
| السوق الموازية | 10200 – 10400 ليرة | 10300 – 10600 ليرة |
العوامل التي ساهمت في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وآثارها على الأسواق المحلية
عدة عوامل دفعت إلى تعزيز سعر الليرة السورية مقابل الدولار مؤخرًا، أبرزها زيادة أعداد العائدين من دول الجوار كلبنان والأردن، مما زاد الطلب على العملة الوطنية، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي سهلت تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، وهذا أسهم برفع ثقة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ما أدى بدوره إلى استقرار نسبي بأسعار الصرف داخل المحافظات وتقليل تقلبات أسعار السلع والذهب بالسوق المحلية.
- ارتفاع أعداد العائدين من الدول المجاورة مما أضاف ضغطًا إيجابيًا على الطلب على الليرة السورية
- تسهيلات حكومية ملموسة في تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية
- تحسن ملحوظ في أسعار صرف الليرة بشكل متفاوت بين المناطق داخل البلاد
- استقرار نسبي في الأسعار الأساسية للسلع والذهب في الأسواق المحلية
رغم هذه التطورات الإيجابية، تبقى الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية قائمة وتعكس استمرار الضغوط المالية على العملة الوطنية مما يزيد من التباين في العرض والطلب بالسوقين، وهذه المعطيات تفسر استمرار تقلبات الأسعار لفترة طويلة، حيث تتداخل عوامل سياسية واقتصادية معقدة تتطلب مراقبة متواصلة لضبط الاستقرار ضمن ظروف اقتصادية هشة مع حاجة مستمرة لتوجيه الاقتصاد نحو توازن أكثر استدامة.