الليرة السورية مقابل الدولار شهدت تحولات كبيرة بنهاية يونيو 2025 أثرت بشكل ملحوظ في ثقة الأسواق المالية وأدت إلى تحفيز حركة التجارة بين المحافظات عبر تفاوت الأسعار، حيث انعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع والذهب، ما ساعد على تحقيق استقرار نسبي سمح برصد أفضل للتغيرات وتأثيرها على حياة الناس والتجار وسط متابعة حثيثة للتطورات الاقتصادية المتواصلة في المشهد المحلي
تباين حركة الليرة السورية مقابل الدولار وتأثيره على الأسواق المحلية في المحافظات
تباينت حركة الليرة السورية مقابل الدولار بشكل واضح بين المحافظات، فمثلاً في حلب بلغ سعر شراء الدولار 10175 ليرة وسعر البيع 10250 ليرة، بينما شهدت إدلب استقرارًا نسبيًا في الأسعار، أما الحسكة فقد زاد السعر إلى 10300 ليرة للشراء و10400 ليرة للبيع؛ هذا التفاوت يعكس الفروق الاقتصادية بين المناطق ويحدد إلى حد كبير مستوى المعيشة وأوضاع التجارة اليومية كما يؤثر على القرارات الاقتصادية للأفراد والتجار وسط ضغوط كبيرة تطال الاقتصاد السوري برمته، مما يجعل متابعة هذه التغيرات أمرًا ضروريًا لفهم الواقع الاقتصادي المعقد
الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية وتأثيراتها السلبية
تشكّل الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار وسعر السوق الموازية تحديًا خطيرًا للاقتصاد المحلي، حيث يحدد المصرف المركزي سعر شراء الدولار عند 12000 ليرة وسعر البيع عند 12120 ليرة، بينما تتراوح أسعار السوق الموازية للشراء بين 10200 و10400 ليرة وللبيع بين 10300 و10600 ليرة؛ هذا الاختلاف الكبير ناجم عن الضغوط الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي وتقوّض ثقة المواطنين والتجار بالأرقام الرسمية، ما يخلق حالة من الارتباك تؤثر سلبًا على توازن السوق، ومن هنا تأتي الحاجة الملحة لتفعيل آليات رقابية لتقليل تلك الفوارق
نوع السوق | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
السوق الرسمية | 12000 ليرة | 12120 ليرة |
السوق الموازية | 10200 – 10400 ليرة | 10300 – 10600 ليرة |
العوامل المؤثرة في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وآثارها على الأسواق المحلية
شهدت الليرة السورية مقابل الدولار تحسنًا نسبيًا بفضل عدة عوامل رئيسية أهمها زيادة أعداد العائدين من لبنان والأردن مما زاد الطلب على العملة المحلية، إلى جانب المبادرات الحكومية التي سهلت تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما عزز ثقة المواطنين والمستثمرين وأسهم في استقرار أسعار الصرف في عدة محافظات، وقد انعكس هذا التحسن على استقرار أسعار السلع الأساسية والذهب وتقليل التقلبات ضمن الأسواق المحلية، ويمكن استعراض أهم هذه العوامل كما يلي:
- ارتفاع أعداد العائدين من الدول المجاورة مما زاد من الطلب على الليرة السورية
- إطلاق تسهيلات حكومية تسمح بتداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية
- تحسن ملحوظ ومتنوع في أسعار صرف الليرة بين مناطق سورية المختلفة
- تحقيق درجة من الاستقرار في أسعار السلع الأساسية والذهب في السوق المحلية
مع ذلك تستمر الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار وسوق الموازية في الإبقاء على ضغوط مالية هائلة على العملة الوطنية، ما يزيد من تعقيد التوازن بين العرض والطلب ويطيل فترات تقلب الأسعار، ما يجعل الحفاظ على مراقبة دقيقة ومستمرة لاستقرار السوق ضرورة قصوى وسط ظروف اقتصادية هشة بحاجة إلى توازن دقيق للحفاظ على الاستمرارية وتحسين بيئة العمل الاقتصادي