في ظل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية، تستخدم الصين كل الأدوات المتاحة لمواجهة الضغوط الاقتصادية، وخاصة من الولايات المتحدة. تُظهر البيانات قدرة بكين على إعادة توجيه صادراتها بسرعة وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع شركاء جدد حول العالم. لكن هذا التوسع الاقتصادي المتسارع، مدفوعًا بنظام حكم استبدادي، يُثير مخاوف عالمية عميقة حول الاستقرار الاقتصادي والسياسي. موقع المواطن نيوز يستعرض تحليلًا لأبعاد القوة الاقتصادية الصينية، ولماذا يرى الخبراء أنها تتطلب يقظة وحذرًا من الديمقراطيات الغربية للحفاظ على توازن النظام العالمي.
تكتيكات الصين لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتوسيع النفوذ
على الرغم من استمرار فرض التعريفات الجمركية الصارمة والحصار الاقتصادي من قبل دول مثل الولايات المتحدة، تُظهر الصين مرونة ملحوظة في إعادة تموضعها الاقتصادي. تُشير بيانات التجارة من مصادر مثل “ماكروبوند” و”جافيكال دراغونوميكس” إلى أنه في الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بمقدار 15 مليار دولار في مايو، نجحت بكين في إعادة توجيه بضائعها بسرعة فائقة. هذا التوجيه شمل تعزيز الصادرات إلى الشركاء التجاريين الأمريكيين التقليديين، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الأفريقية والنامية.
في موازاة ذلك، يسعى المسؤولون الصينيون بنشاط إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع دول رئيسية حول العالم. برز هذا التوجه بشكل واضح الأسبوع الماضي بتوقيع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا سلسلة من الاتفاقيات الاستراتيجية، بما في ذلك صفقات هامة في مجال الذكاء الاصطناعي والفضاء. تُعزز هذه الشراكات الإقليمية والدولية من مبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تُعد مشروعًا ضخمًا يُوسّع شبكة الاستثمارات الصينية المرتبطة، ويُعمّق نفوذها الاقتصادي والجيو-سياسي إلى ما هو أبعد من آسيا، ليشمل مناطق حيوية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا.
تحذير من تحدٍ استبدادي للنظام العالمي
يُشير الكاتب فيليب إنمان، وهو أحد المحللين البارزين في هذا الشأن، إلى أن القوة الاقتصادية المتنامية للنظام الاستبدادي الصيني تُشكل تهديدًا جادًا للاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي. يُجادل إنمان بأن الصين لا تعمل كقوة حميدة على الساحة الدولية، بل تُصنّف كـ”طرف خبيث” يجب كبح جماح توسعها المستمر. ويُقارنها بروسيا، واصفًا إياها بأنها دولة فاعلة مستعدة لتقويض موارد الدول الأخرى وأمنها، سعيًا وراء طموحاتها الخاصة في الهيمنة والنفوذ.
يُحذر إنمان بشكل خاص من أن عدم اتخاذ “إجراءات صارمة” تجاه الممارسات الصينية سيؤدي إلى تعريض اقتصادات العالم للخطر. ويُركز على “نهم الصين الذي لا يشبع للموارد والملكية الفكرية والمعلومات الرقمية”. يُثير المخاوف بشأن انتشار التجسس الصناعي وسرقة الملكية الفكرية وجمع البيانات على نطاق واسع، وهي أنشطة، كما يُجادل، تُوجّهها بكين بشكل منهجي لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة على حساب الدول الأخرى، مما يُقوض مبادئ التجارة العادلة والشفافية.
اقرأ أيضًا:نجم المصري الأسبق: بتروجيت لن يتأثر برحيل حامد حمدان وقد ينخفض مستواه في الزمالك
الفارق في أساليب الحكم وتأثيرها على السياسة الخارجية
يُقدم إنمان مقارنة جوهرية بين التصور الغربي للحوكمة، الذي قد يتسم أحيانًا بعدم الكفاءة أو البيروقراطية، والتركيز المُفرط للمسؤولين الصينيين على تحقيق أهداف محددة. يُوضح أن هاجس القادة في بكين اليوم يتمثل في إطعام 1.4 مليار مواطن، والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة، واستعادة مكانة الصين كقوة عظمى عالمية، وهي مكانة يُشير الكاتب إلى أنها تعود إلى ما قبل الثورة الصناعية.
ويُشير إلى أن قادة الصين عازمون على تجاوز الولايات المتحدة في النفوذ العالمي، وتحويل جيرانها الإقليميين إلى تابعين اقتصاديًا وسياسيًا. تتشابك السياسة الخارجية للبلاد بشكل عميق مع طموحاتها الاقتصادية. فدعم الصين لروسيا خلال الحرب، وتوفيرها للسلع الأساسية مقابل النفط الرخيص، يُجسّد استعداد بكين لقبول وضع “المنبوذ” دوليًا إذا كان ذلك يخدم المصلحة الوطنية العليا للصين على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا: تغيير في سياسة الرسوم: مصر تلغي تمييز العرب وتوحد رسوم دخول المواقع الأثرية مع الأجانب اعتبارًا من 2026
معضلة الديمقراطيات الغربية: الإغراء والمقاومة
على الرغم من تزايد القلق من النفوذ الصيني، تنجذب العديد من الدول إلى ما تقدمه الصين من فرص اقتصادية مغرية. تشمل هذه الفرص أسعارًا تنافسية للمنتجات، وبنية تحتية رقمية متطورة، ورأس مال استثماري ضخم في مجالات حيوية. وقد أدى انخفاض قيمة العملة الصينية بنسبة 10% إلى خفض أسعار صادراتها، وهو ما يُعدّ نعمة للعديد من الدول التي تُعاني بالفعل من الرسوم الجمركية الأمريكية أو الضغوط الاقتصادية. في أعقاب الجائحة، ومع مكافحة الحكومات العالمية لتزايد الديون وارتفاع معدلات التضخم، تبرز الصين كأحد المصادر القليلة التي تُقدم استثمارات واسعة النطاق وحلولًا مالية.
يواجه قادة مثل رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، ووزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، خيارات صعبة ومعقدة. فبينما يمكن للاستثمار الصيني أن يُحفّز النمو الاقتصادي – لا سيما في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا – إلا أنه غالبًا ما يكون مُقيّدًا بشروط قد تُهدد السيادة الوطنية أو الأمن القومي. وقد تعهّد ألبانيز باستعادة ميناء داروين من السيطرة الصينية، في إشارة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بهذا النفوذ.
يُحثّ ميليباند على منع الاستثمار الصيني في البنية التحتية للطاقة في المملكة المتحدة، ويُنصح وزير الخارجية ديفيد لامي بمعارضة السفارة الصينية المقترحة في لندن، والتي يُحذّر مسؤولو الأمن من أنها قد تُصبح مركزًا رئيسيًا للتجسس.
إنّ مقاومة التقدم الصيني أسهل قولًا من فعل. فالمخالب الاقتصادية للبلاد تمتدّ عميقًا إلى المجتمعات الغربية من خلال قنوات متعددة، لا سيما عبر عشرات الآلاف من الطلاب الصينيين في الجامعات، والذين بدورهم يُموّلون وظائف أعضاء هيئة التدريس ويُسهمون في البحث العلمي. كما تُغرق السيارات الكهربائية والإلكترونيات الصينية الأسواق العالمية، بأسعار تنافسية يصعب مجاراتها. إنّ الحجم الهائل للتكامل الاقتصادي يجعل الانفصال المفاجئ مُكلفًا ومعقّدًا للغاية، وذو تبعات اقتصادية واجتماعية ضخمة.
مع ذلك، يُصرّ إنمان على أنّه يجب على الحكومات الغربية مقاومة إغراء “التساهل في التعامل مع الاقتصاد” الصيني. وفي حين لا يوجد أي عداء تجاه شعبي الصين أو روسيا كأشخاص، فإن تصرفات حكومتيهما تتطلب استقلالية أكبر للدول الديمقراطية، وإذا لزم الأمر، قبول المعاناة الاقتصادية قصيرة الأجل في سبيل حماية القيم الاستراتيجية والأمن القومي على المدى البعيد.
