السكك الحديدية تعيش نقلة نوعية جديدة بعد صدور قرار جمهوري مهم من الرئيس السيسي بالموافقة على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد يربط بين مناطق الروبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس، وهو المشروع الذي سيخدم الملايين في هذه المحافظة ويعد خطوة بارزة في تطوير شبكة السكة الحديد في مصر لدعم النقل الجماعي وربط المدن الصناعية ببعضها.
السكة الحديد بين الروبيكي والعاشر وبلبيس.. خطوة تنقل البنية التحتية إلى مستوى متقدم
موافقة الرئيس السيسي على تنفيذ مشروع السكة الحديد الجديد تعكس رؤية واضحة لدعم شبكة السكك الحديدية في مصر، حيث يربط هذا الخط مناطق صناعية رئيسية تشمل الروبيكي المعروفة بصناعة الجلود والعاشر من رمضان التي تضم أكبر تجمع صناعي في البلاد، إضافة إلى بلبيس التي تمثل حلقة وصل حيوية بين القاهرة والدلتا، ومع هذا الربط تسهل حركة البضائع والركاب، وتخفف الضغط على الطرق البرية المزدحمة كما يساهم المشروع في تعزيز النقل بوسائل صديقة للبيئة ويعكس حرص الدولة على تطوير منظومة السكك الحديد ضمن الخطط الوطنية لتحديث البنية التحتية.
تفاصيل القرار الجمهوري وقرض السكة الحديد وأهميته في دعم قطاع النقل
تضمن القرار الجمهوري رقم 128 لسنة 2025 موافقة رئاسة الجمهورية على اتفاق قرض قدره 35 مليون يورو بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء ومراجعة دستورية دقيقة تعكس أهمية التمويل في استكمال مشروع خط السكة الحديد الجديد، الذي يعد جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز النقل الجماعي، حيث سيُخصص القرض لتغطية تكلفة إنشاء البنية التحتية لمسار الخط الجديد، وتركيب المعدات الحديثة، بالإضافة إلى تحديث المحطات وضمان توفير قطارات تلتزم بمعايير الأمان والجودة العالمية.
أهمية السكة الحديد في ربط المناطق الصناعية وتطوير النقل للجيل القادم
يحمل مشروع السكة الحديد الجديد بين الروبيكي والعاشر وبلبيس أبعادًا متعددة تعزز الاقتصاد وتحسن الحياة اليومية للمواطنين، إذ:
- يربط مناطق صناعية حيوية تساعد على تسهيل حركة البضائع وخفض التكاليف اللوجستية
- يقلل الازدحام وارتفاع نسبة الحوادث على الطرق البرية من خلال توفير بدائل نقل آمنة
- يدعم الانتقال إلى استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة عبر القطارات الحديثة
- يعزز الربط الحضري بين المدن والريف وينشط التبادل التجاري بين محافظات الدلتا والقاهرة
كما يعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريكًا محوريًا في هذا المشروع حيث ساهم في تمويل مشروعات نقل مستدامة في مصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير قطاع السكك الحديدية بشكل يتوافق مع المعايير الدولية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة القرض | 35 مليون يورو |
| مناطق الربط | الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس |
| الجهات المنفذة | وزارة النقل – الهيئة القومية لسكك حديد مصر |
| الشريك المالي | البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية |
| أهداف المشروع | تحديث البنية التحتية – توفير قطارات حديثة – دعم النقل المستدام |
يركز المشروع على بناء بنية تحتية متكاملة تشمل أعمال إنشاء المسار، تأهيل المحطات وربطها بالخطوط القائمة، بالإضافة إلى التزويد بمعدات حديثة وقطارات تلتزم بأعلى معايير الأمان والسلامة، الأمر الذي سيعزز من كفاءة الشبكة ويزيد من قدرتها على خدمة عدد متزايد من الركاب والبضائع.
مشروع السكة الحديد الذي أعطى الرئيس السيسي الضوء الأخضر لتنفيذه خير دليل على عزم الحكومة المصرية على الارتقاء بقطاع النقل كجزء من مخططات التنمية المستدامة التي تركز على تحسين جودة خدمات النقل الجماعي وتخفيف الضغط على الطرق البرية، كما يعزز الربط الصناعي ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويجعل التنقل بين المدن والقرى أكثر سلاسة وأمانًا ويثري البنية التحتية الوطنية.
كل هذه الخطوات تؤكد توجهات مصر القوية نحو اقتصاد يعتمد على بنية تحتية متطورة ومتكاملة تضمن تيسير حركة الناس والبضائع، وهذا مشروع واحد في سلسلة مشاريع كبرى تسعى لرفع كفاءة شبكة السكة الحديد في مصر إلى مستويات متقدمة ولا شك أن نجاح هذا المشروع سيشكل نقطة تحوّل كبيرة في خدمات النقل السككي ويعكس تعاونًا مثمرًا بين الدولة وشركائها الدوليين لدفع عجلة التنمية للأمام.