«تغيرات ملحوظة» سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم هل سيؤثر على دخل الأسر فعلياً

الليرة السورية مقابل الدولار شهدت خلال نهاية يونيو 2025 تحولات ملحوظة أثرت بشكل كبير على الأسواق المالية والتجارية في مختلف المحافظات السورية، من حلب حتى الحسكة تناوبت الأسعار بتفاوت واضح حسب الظروف المحلية، وهو ما انعكس على حياة المواطنين وأسعار السلع الأساسية والذهب مع استقرار نسبي ساهم في رصد دقيق لتحركات السوق الاقتصادية والمالية في البلاد.

تباين الليرة السورية مقابل الدولار وأثرها على الأسواق المحلية في المحافظات

تحركت الليرة السورية مقابل الدولار بشكل متباين بين المحافظات السورية المختلفة، فقد سجلت حلب سعر شراء الدولار عند 10175 ليرة وسعر البيع 10250 ليرة، مع استقرار نسبي سجلته إدلب، بينما شهدت الحسكة ارتفاعًا ملحوظًا حيث وصل سعر الشراء إلى 10300 ليرة والبيع إلى 10400 ليرة، وهذه الفروقات تعكس التباين في مستوى المعيشة والظروف الاقتصادية لكل منطقة، كما تؤكد ضرورة متابعة الليرة السورية مقابل الدولار من قبل المواطنين والتجار لتحليل التطورات وتأثيرها الفعلي على الأسواق، خصوصًا في ظل تقلبات العملة المستمرة التي تضرب مختلف مناطق سوريا وتؤثر على حركة الأسواق المحلية بشكل مباشر.

الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والسوق الموازية وتأثيراتها الاقتصادية

تُعد الفجوة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار في السوق الموازية من التحديات الاقتصادية الكبرى في سوريا، حيث يحدد مصرف سوريا المركزي سعر شراء الدولار عند 12000 ليرة وسعر البيع عند 12120 ليرة، بينما تتأرجح أسعار السوق الموازية بين 10200 و10400 ليرة للشراء، و10300 و10600 ليرة للبيع، وقد أدى هذا التفاوت الكبير إلى ضعف الثقة للأسعار الرسمية وإثارة حالة من التضارب داخل أسواق العملة، ما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي ويجعل من الضروري فرض رقابة محكمة لتقليل هذه الفجوة وخلق بيئة تجارية أكثر توازناً وشفافية تضامنًا مع مصالح المواطنين والتجار.

العوامل التي أثرت في تحسن الليرة السورية مقابل الدولار وانعكاسها على الأسواق المحلية

شهدت الليرة السورية مقابل الدولار تحسنًا طفيفًا مدعومًا بعدة عوامل مترابطة، منها زيادة أعداد العائدين من الدول المجاورة مثل لبنان والأردن، ما زاد الطلب على العملة المحلية وأشعل حركة اقتصادية إيجابية، كما ساعدت المبادرات الحكومية في تنظيم تداول العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين، وهو ما تحوّل لاستقرار نسبي في أسعار الصرف داخل عدة محافظات وترجم بتحسن في أسعار السلع الأساسية والذهب، ويمكن تلخيص أبرز هذه العوامل كما يلي:

• تزايد أعداد العائدين من الخارج الذي رفع الطلب على الليرة السورية
• إطلاق تسهيلات حكومية لتنظيم تداول العملات الأجنبية بالقنوات الرسمية
• تحسن متفاوت في أسعار صرف الليرة السورية بين المحافظات المختلفة
• تثبيت نسبي في أسعار السلع الأساسية والذهب داخل الأسواق المحلية

يبقى التحدي الأصعب هو الفجوة الكبيرة بين السعر الرسمي لليرة السورية مقابل الدولار والأسعار في الأسواق الموازية التي تزيد العبء المالي على المواطنين وتؤثر في توازن العرض والطلب، مما يدعو لمراقبة مستمرة لحركة الليرة السورية مقابل الدولار والتدخل الحكومي الحكيم لتحقيق استقرار أكثر واقعية وثباتًا في ظل اقتصاد هش يحتاج لخطوات مرنة وفعالة.