في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم السيولة النقدية وضمان استقرار العمليات المصرفية، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلغاء قراره المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025. كان هذا القرار قد سمح مؤقتًا برفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه مصري لكل من الأفراد والشركات. يُقدم لكم موقع المواطن نيوز تفاصيل هذا الإعلان، والحدود الجديدة للسحب النقدي والتحويلات، بالإضافة إلى الرسوم المطبقة على المعاملات، وكل ذلك يأتي بعد تأكيد المركزي من استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات وعودة الأنظمة التشغيلية داخل البنوك إلى العمل بكفاءة تامة.
عودة الحدود المعتادة: 250 ألف جنيه حد أقصى للسحب اليومي
أوضح البنك المركزي المصري، في خطاب رسمي موجه إلى البنوك العاملة بالسوق المحلية، أن الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي قد عاد إلى مستواه المعتاد البالغ 250 ألف جنيه مصري. هذا القرار يسري بدءًا من تاريخه، أي اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تأكد المركزي من استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات، وعودة الأنظمة التشغيلية داخل البنوك إلى العمل بكفاءة تامة. يُشير هذا إلى أن القرار المؤقت برفع الحد الأقصى كان بمثابة إجراء استثنائي للتعامل مع ظروف معينة (ربما تتعلق بضغط على الشبكات أو تحديثات تقنية)، ومع زوال تلك الظروف، عادت الحدود إلى سابق عهدها. يُعد هذا الإجراء جزءًا من سياسة البنك المركزي الرامية إلى إدارة السيولة في السوق المصرفي بفاعلية، مع ضمان سلاسة المعاملات للعملاء من أفراد وشركات.
حدود التحويل والسحب عبر القنوات الإلكترونية
بالإضافة إلى حدود السحب النقدي من فروع البنوك، يُحدد البنك المركزي أيضًا قيودًا على عمليات التحويل والسحب عبر القنوات الإلكترونية والمحافظ الذكية لضمان الأمان المالي وتتبع المعاملات. هذه الحدود تُطبق على عمليات التحويل وسحب الأموال، سواء من حساب إلى آخر أو من محفظة إلكترونية إلى حساب بنكي، وتشمل:
- الحد الأقصى لكل معاملة: 70,000 جنيه مصري.
- الحد اليومي الإجمالي: 120,000 جنيه مصري.
- الحد الشهري الإجمالي: 400,000 جنيه مصري.
تُساعد هذه الحدود في تنظيم حركة الأموال الرقمية، وتقليل مخاطر الاحتيال وغسيل الأموال، مع توفير مرونة كافية للمستخدمين لإجراء معاملاتهم اليومية والشهرية. يُشجع البنك المركزي المصري على التحول نحو المدفوعات الرقمية والحد من الاعتماد على النقد، وهذه الحدود تُسهم في تحقيق هذا الهدف.
رسوم المعاملات والاستعلام عن الرصيد
في إطار الشفافية وتنظيم الرسوم على الخدمات المصرفية، أوضح البنك المركزي المصري الرسوم المطبقة على بعض المعاملات، بما في ذلك التحويلات والاستعلام عن الرصيد:
- رسوم التحويل: تُفرض رسوم على التحويلات بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 0.50 جنيه مصري (خمسين قرشًا) وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة. هذه الرسوم تُعد معقولة وتُشجع على استخدام التحويلات الإلكترونية كبديل للنقد.
- استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب: تُوفر البنوك مرونة في الاستعلام عن الرصيد أو الحصول على كشف حساب مختصر. تُعد أول 10 استعلامات شهريًا مجانية. وبعد تجاوز هذا العدد، تُفرض رسوم رمزية تبلغ 50 قرشًا مصريًا لكل استعلام إضافي. هذا النظام يُشجع العملاء على إدارة حساباتهم بفاعلية دون تحمل تكاليف مرتفعة للاستعلامات المتكررة.
تأثير القرار على السوق المصرفي والعملاء
إن قرار البنك المركزي المصري بإعادة حدود السحب النقدي إلى مستوياتها المعتادة يُعكس ثقته في استقرار البنية التحتية المصرفية والتحسن في الأداء التقني للخدمات البنكية. بالنسبة للعملاء، يُعني هذا العودة إلى الحدود المعتادة في التعامل مع السيولة النقدية، مما يتطلب منهم التخطيط المالي لمعاملاتهم الكبيرة.
يُشجع هذا القرار أيضًا على استمرارية التوجه نحو استخدام القنوات الرقمية في المعاملات المالية، مثل التحويلات البنكية الإلكترونية والمحافظ الذكية، التي تُوفر حدودًا يومية وشهرية أعلى لبعض المعاملات. البنك المركزي يسعى دائمًا إلى تحقيق التوازن بين تسهيل المعاملات المالية، وتعزيز الشمول المالي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي في مصر.
