15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات تمثل حجر الزاوية في جهود مصر لتعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية منذ عام 2020، حيث عملت الدولة على توفير بيئة استثمارية محفزة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مما ساهم في نمو مستدام وتنمية شاملة. وتأتي هذه المبادرات في إطار خطة وطنية ترتكز على التمويل الميسر والإصلاحات الهيكلية لتحفيز القطاع الخاص.
15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات ومستجدات منصة “حافز”
تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار تم تقديمها للقطاع الخاص منذ عام 2020 في إطار استراتيجية الدولة لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا. وقد تم إطلاق منصة “حافز” في ديسمبر 2023 لتصبح نقطة التقاء بين الشركات المحلية وشركاء التنمية، مع تقديم نحو 85 خدمة متنوعة تجمع بين الدعم المالي والاستشارات الفنية والتقنية، بهدف زيادة تنافسية هذه الشركات وتحفيز توسعها محليًا وعالميًا، ويسهم هذا البرنامج في توفير فرص تمويلية مصممة لتناسب احتياجات القطاع الخاص وتعزيز الابتكار.
الإصلاحات الاقتصادية ودور 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني الذي يعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد عبر ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على تعزيز التنافسية والتحول الأخضر، وقد ساعدت التمويلات الميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار في دعم هذه الإصلاحات من خلال تبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية وربط القطاع الخاص بالمبادرات الحكومية، مما وفّر مناخًا استثماريًا جاذبًا. كما تلعب مجموعة التنسيق العربية (ACG) دورًا مهمًا في تمويل التنمية المستدامة عبر دعم مشروعات تمويل مشتركة، توفير مساعدات فنية وتعزيز الحوار بين المؤسسات التنموية، مما يضيف شراكة استراتيجية تحقق مزيدًا من الاستقرار الاقتصادي.
التعاون الدولي والتحديات المالية في ظل 15.6 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 5 سنوات
أبرزت رانيا المشاط أهمية تعزيز التعاون الدولي لتطوير حلول تمويلية مبتكرة تستجيب للتحديات المالية والاقتصادية العالمية، مشيرة إلى سعي مصر لتعميق شراكاتها مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية وتعزيز دورها في إعادة هيكلة النظام المالي العالمي. تعكس تلك الخطوات الحيوية الدور المحوري الذي تلعبه التمويلات الميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار في مساعدة القطاع الخاص على مواجهة الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المتغيرة، وبالتالي تكريس دعائم التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر من خلال برنامج “نُوفّي” الذي يعزز تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.
- توفير تمويلات ميسرة لدعم مشاريع القطاع الخاص التنموية
- إطلاق منصة “حافز” لخدمات الدعم المالي والفني
- تنفيذ إصلاحات هيكلية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار
- تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات تمويل تنموية عربية وعالمية
- التركيز على التحول الأخضر وتمويل مشروعات الطاقة المتجددة
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| قيمة التمويلات الميسرة | 15.6 مليار دولار منذ 2020 |
| عدد الخدمات في منصة “حافز” | 85 خدمة متنوعة (تمويلية، استشارية، فنية) |
| مبادرات الإصلاحات | استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، التحول الأخضر |
| الشراكات التنموية | مجموعة التنسيق العربية ومؤسسات دولية |
| برنامج الطاقة المتجددة | برنامج “نُوفّي” كشراكة دولية |
تهدف تمويلات ميسرة بقيمة 15.6 مليار دولار خلال 5 سنوات إلى تمكين القطاع الخاص من الارتقاء بقدراته التنافسية، مع خلق فرص نمو متوازنة تعتمد على ابتكار تمويلات متنوعة، وإصلاحات مجتمعة تنعكس إيجابًا على الاقتصاد والتعاون الدولي والاستدامة البيئية، مما يعزز مسار التنمية في مصر بشكل مستدام ومتجدد.