شهدت الأجندة الاقتصادية المصرية اليوم، الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، قرارًا هامًا من البنك المركزي المصري تصدر الأنباء المحلية، حيث أعلن “المركزي” عن العودة الرسمية لمواعيد عمل البنوك المعتادة للجمهور حتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك بعد فترة استثنائية امتدت فيها ساعات العمل حتى الخامسة مساءً. هذا القرار، الذي جاء بعد استقرار الأوضاع التشغيلية وعودة الأنظمة لطبيعتها، يُعد الخبر الأبرز الذي يهيمن على اهتمامات الشارع المصري حاليًا.
تفاصيل القرار وأسبابه
تلقى جميع البنوك العاملة في مصر إخطارًا رسميًا من البنك المركزي المصري بإلغاء التوجيه السابق الذي كان يمد ساعات العمل. هذا الإجراء المؤقت كان قد طُبق على خلفية تداعيات حادث سنترال رمسيس، بهدف تيسير المعاملات المصرفية وضمان استمرارية الخدمات. ومع استقرار الأوضاع الفنية والتشغيلية، قرر البنك المركزي العودة إلى النظام المعتاد لخدمة الجمهور حتى الساعة الثالثة عصرًا، بدءًا من اليوم الثلاثاء. هذه الخطوة تعكس ثقة “المركزي” في تعافي البنية التحتية واستقرار الشبكات.
مؤشرات اقتصادية أخرى تشغل الشارع المصري
بالتوازي مع هذا القرار، تواصل مؤشرات السوق المالي جذب الانتباه. فقد شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا بنحو 10 قروش اليوم الثلاثاء، ليُسجل في البنك المركزي المصري نحو 49.39 جنيه للشراء و49.53 جنيه للبيع. هذا التراجع يأتي ضمن حركة السوق المعتادة، ويتابعه المستثمرون والمواطنون على حد سواء.
أما عن أسعار الذهب، فقد شهدت هبوطًا طفيفًا اليوم، حيث خسر سعر الغرام حوالي 20 جنيهًا. سجل غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 4665 جنيهًا للبيع. وتؤثر هذه التقلبات بشكل مباشر على قرارات المستهلكين والمستثمرين في السوق المحلي.
اقرأ أيضًا: البنك المركزي المصري يُعيد حدود السحب النقدي: 250 ألف جنيه حد أقصى يومي بعد استقرار الشبكات
توقعات وتفاعلات
من المتوقع أن يلقى قرار البنك المركزي ترحيبًا من القطاع المصرفي والموظفين، حيث سيسهم في تنظيم ساعات العمل وتقليل الضغط التشغيلي. كما يترقب الشارع المصري، اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، المزيد من التطورات الاقتصادية، خاصة مع استمرار الحديث عن استعدادات مصر لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتصريحات الرئاسة المصرية حول جهود التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة، مما يضيف مزيدًا من الديناميكية للمشهد العام.
