تأمينًا لسلامة المواطنين: توصية بتمديد غلق الطريق الدائري الإقليمي 4 أيام إضافية لأعمال الصيانة الشاملة
في إطار الجهود المتواصلة لرفع كفاءة الطرق وتحسين السلامة المرورية، أوصت اللجنة الاستشارية المُشكلة لمراجعة الحالة الفنية للطريق الدائري الإقليمي بضرورة تمديد فترة الغلق المؤقت للطريق. هذا التمديد سيشمل الاتجاه القادم من تقاطعه مع طريق القاهرة – السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وسيستمر لمدة 4 أيام إضافية. علم المواطن نيوز أن هذه التوصية تأتي في سياق حرص الدولة على إنهاء أعمال الصيانة الشاملة لضمان أقصى درجات الأمان لمستخدمي الطريق، وذلك بعد سلسلة من الحوادث المرورية الأخيرة التي استدعت تدخلاً عاجلاً لتحسين عوامل الأمان.
تفاصيل أعمال الصيانة وضرورة التمديد
تُشرف اللجنة الاستشارية بشكل مباشر على متابعة الأعمال المنفذة في قطاع الصيانة الجارية بالطريق الدائري الإقليمي. هذه الأعمال تتسم بالشمولية وتتضمن استبدال الحواجز الخرسانية المنخفضة بأخرى مرتفعة من نوع “نيوجيرسي” لزيادة الأمان ومنع عبور المركبات للحارة المعاكسة في حال الحوادث. كما تشمل الأعمال تركيب مطبات صناعية وعواكس أرضية لزيادة وضوح الطريق وتحذير السائقين، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة حديثة لمتابعة حركة المرور ورصد أي تجاوزات أو حوادث بشكل فوري.
بالتوازي مع ذلك، تركز الأعمال الجارية على تكثيف العلامات الإرشادية والإشارات التحذيرية على طول الطريق، بهدف تنظيم السرعات وضمان السلامة داخل التحويلات المرورية المؤقتة. وقد تم تحديد سرعة قصوى لا تتجاوز 40 كم/ساعة في هذه التحويلات لتقليل المخاطر. وأشارت مصادر مطلعة لـ “خاص مصر” إلى أن أعمال الصيانة لم تكتمل بعد بشكل نهائي، وهذا هو السبب الرئيسي الذي دفع اللجنة إلى التوصية بمد فترة الغلق. ومن المنتظر أن يتم إعلان القرار رسميًا بعد التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان الانسيابية الكاملة لحركة المرور على الطرق البديلة.
خطة شاملة لرفع كفاءة الطريق وتعزيز الأمان
يأتي قرار التمديد استكمالًا لخطة تدعيم الطريق الدائري الإقليمي بمنظومة مرورية أكثر كفاءة وأمانًا. وكانت وزارة النقل قد أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ غلق كلي مؤقت للطريق في الاتجاه المشار إليه لمدة أسبوع، بدأ في الساعة السادسة صباحًا من يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025. ويهدف هذا الغلق المؤقت إلى تمكين فرق العمل من تنفيذ أعمال رفع الكفاءة وتحسين منظومة التحكم والسلامة المرورية دون معوقات، مما يضمن سرعة إنجاز الأعمال وجودتها.
ويُعد هذا القرار جزءًا من الإجراءات العاجلة التي تتخذها الدولة لتحسين عوامل الأمان على الطريق، الذي شهد مؤخرًا سلسلة من الحوادث المرورية المؤسفة. وتأتي هذه الإجراءات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة الغلق الجزئي للمناطق التي تشهد أعمالًا إنشائية، حرصًا على أرواح المواطنين وسلامتهم. الغلق المؤقت يتيح مراجعة توزيع الكثافات المرورية على الطرق البديلة، وتحديث وسائل التحكم داخل التحويلات المرورية لتقليل معدلات الحوادث وضمان انسيابية الحركة المرورية بشكل عام.
كان قرار الغلق الأصلي، الذي صدر الأسبوع الماضي، قد جاء عقب زيارة ميدانية أجراها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للطريق الدائري الإقليمي، حيث اطلع عن كثب على حجم التحديات وضرورة التدخل السريع. هذه الزيارة أكدت على الأهمية القصوى التي توليها القيادة السياسية والحكومة المصرية لسلامة المواطنين وتطوير البنية التحتية للطرق، لضمان مستقبل مروري أكثر أمانًا وكفاءة.
