وزير داخلية لبنان: مصر سند دائم وعلاقات الصداقة ممتدة.. ومستجدات هامة حول استقرار لبنان وعودة السوريين
في تأكيد جديد على عمق الروابط التاريخية والأخوية بين مصر ولبنان، أشاد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، أحمد الحجار، بـ”المكانة الكبيرة التي تحتلها مصر في قلوب اللبنانيين”، مؤكداً أن علاقات الصداقة بين البلدين ممتدة منذ سنوات طويلة وأن الشعب المصري يكن حبًا كبيرًا للبنان. هذه التصريحات جاءت في سياق حوار خاص كشف فيه الحجار عن أبرز الملفات التي تم إنجازها في وزارته والمستجدات على الساحة اللبنانية. يقدم لكم المواطن نيوز أبرز ما جاء في هذه التصريحات، والتي تسلط الضوء على جهود لبنان نحو الاستقرار، وملف حصر السلاح، وقضية اللاجئين السوريين.
مصر ولبنان: علاقات تاريخية وسند دائم
تُعد العلاقات المصرية اللبنانية نموذجًا للروابط المتينة بين الدول العربية، حيث تتجاوز مجرد المصالح المشتركة لتصل إلى عمق تاريخي وثقافي. تصريحات الوزير اللبناني أحمد الحجار تأتي لتؤكد هذا العمق، حيث شدد على أن مصر كانت دائمًا سندًا وعونًا للبنان في أوقاته الصعبة. هذا الدعم لم يقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل امتد ليشمل الجوانب الاقتصادية والإنسانية والثقافية، مما يعكس حرص القاهرة على استقرار وازدهار لبنان.
إن الإشارة إلى أن الشعب المصري يحب لبنان كثيرًا وأن مصر لها مكانة كبيرة في قلوب اللبنانيين، ليست مجرد كلمات دبلوماسية، بل هي تعبير عن مشاعر حقيقية مبنية على تاريخ طويل من التفاعل والتعاون. فكثيرًا ما وقفت مصر بجانب لبنان، مقدمة يد العون والمساعدة في الأزمات، ومساهمة في استعادة عافيته.
اقرأ أيضًا:إطلاق أول لنش إسعاف بحري بالإسكندرية: قفزة نوعية في تأمين سواحل مصر وسياحة اليخوت
استحقاقات دستورية وأمنية: جهود وزارة الداخلية اللبنانية
في سياق استعراضه لأبرز الإنجازات، لفت الوزير الحجار إلى نجاح وزارته في إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بكل حيادية وشفافية، بعد تسع سنوات وثلاثة تأجيلات. يُعد هذا الإنجاز استحقاقًا دستوريًا مهمًا يعكس عودة الدولة اللبنانية وانتظام العمل الدستوري، وهو ما يمثل خطوة أساسية نحو استعادة الثقة في المؤسسات.
وأكد الحجار أن وزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها على إرساء الأمن وتقديم الخدمات للمواطنين، وتسعى جاهدة لتطوير العمل بالوزارة من خلال التحول إلى النظام المميكن بدلاً من الأساليب التقليدية في مختلف المجالات. هذه الجهود ترمي إلى تعزيز كفاءة وفعالية الأجهزة الأمنية والخدمية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
كما عبر الوزير عن أمله في أن يقدم عهد الرئيس جوزيف عون والحكومة الحالية ما يستحقه اللبنانيون من إعادة انتظام العمل العام وإعادة الدولة وبسط قوتها على كامل أراضيها بقوتها الذاتية. هذا الطموح يعكس رغبة القيادة اللبنانية في استعادة سيادة الدولة الكاملة وتعزيز استقرارها.
حصر السلاح وقضية السوريين المخالفين: تحديات على طاولة الحكومة
تطرق الوزير الحجار إلى ملف حصر السلاح بيد الدولة، موضحًا أن مصالح لبنان تقضي بتنفيذ ما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري، وما قاله رئيس الجمهورية في خطاب القسم بشأن بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها بقوتها الذاتية حصرًا. هذا الملف يُعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية، ويتطلب توافقًا وطنيًا شاملًا.
وفيما يتعلق بعملية ضبط السوريين المخالفين داخل لبنان، أشار الوزير إلى أن التعامل مع هذا الملف يتم وفقًا للجنة وزارية أنشأتها الحكومة اللبنانية. وقد أقرت هذه اللجنة منذ سنوات خطة العودة، والتي انبثق عنها خطة تنفيذية يقوم بتنفيذها الأمن العام اللبناني التابع لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجانب السوري والمنظمات الدولية المختصة، ومنظمة الهجرة الدولية.
وأضاف الحجار: “نأمل أنه خلال الشهور القليلة المقبلة أن يكون عدد كبير من السوريين قد عادوا إلى بلدهم آمنين وبكرامة محفوظة، وأن يعاد انتظام غير اللبنانيين على أراضي لبنان”. هذا التأكيد على العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين يعكس التزام لبنان بالمعايير الإنسانية والدولية، ويسعى إلى تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة اللبنانية جراء وجود أعداد كبيرة من اللاجئين.
تُظهر هذه التصريحات الدور المحوري لوزارة الداخلية اللبنانية في معالجة القضايا الملحة، وتُسلط الضوء على الجهود المستمرة لبناء دولة قوية ومستقرة تلبي تطلعات مواطنيها.
