«تحرك سريع» أول تحرك من البترول بعد غرق حفار في خليج السويس اليوم

أول تحرك من “البترول” بعد غرق حفار في خليج السويس أثار اهتمام الحكومة المصرية سريعًا بعد تلقي وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغًا من شركة أوسوكو حول انقلاب وغرق الحفار البحري “Adam Marine 12” في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، ليبدأ التحرك العاجل والمتابعة الميدانية لضمان التعامل المناسب مع الحادث والحفاظ على السلامة البيئية والمناطق المحيطة به

متابعة وزارة البترول لحادث غرق حفار في خليج السويس

اتجه وزير البترول والثروة المعدنية ووزير العمل فورًا إلى موقع الحادث في خليج السويس، مع وفد من قيادات الوزارتين، ليتابعوا التطورات الميدانية لحظة بلحظة، ويشرفوا على جهود الإنقاذ والإجراءات العاجلة التي تم تنفيذها، مع التنسيق المستمر بين الوزارة والشركات العاملة في المجال بمنطقة الحادث لضمان السيطرة التامة على الموقف، وتشير الوزارة إلى أنها ستعلن عن المستجدات فور توفرها حفاظًا على الشفافية ومتابعة الرأي العام

انهيار حفار متقادم في خليج السويس وأسبابه

سبق هذا الحادث بلاغٌ عن انهيار حفار بحري قديم ومتوقف عن العمل بمنطقة انتظار رأس غارب في خليج السويس، ويتبع الحفار لشركة خاصة غير مسجلة ضمن شركات قطاع البترول المصري ولا تنفذ أنشطة تشغيلية داخل البلاد، وقد ظل الحفار راسيًا قرب موقع الشركة العامة للبترول لسنوات دون تشغيل، ومحبوسًا لصالح أحد البنوك، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن سبب الانهيار يكمن في تآكل الأرجل الداعمة للحفار بسبب الصدأ؛ ناتجًا عن تعرض المعدات للعوامل الجوية دون صيانة

تأكيد وزارة البترول على سلامة البيئة بعد حادث الغرق في خليج السويس

أكدت وزارة البترول أن حادث غرق الحفار لم يسفر عن أي تسربات بترولية أو تأثيرات بيئية سلبية، حيث أظهرت نتائج المسح البيئي الذي أجري صباحًا استقرار الوضع البيئي في المنطقة وعدم وجود ملوثات، وأعلنت الوزارة أنها تتابع الموقف عن كثب مع اتخاذ إجراءات قانونية لاستكمال التحقيقات، مشيرةً إلى التزامها الكامل بتطبيق معايير السلامة والحفاظ على البيئة والمنشآت، فضلًا عن تعاملها السريع مع أي طارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهو ما يعكس حرص الوزارة على حماية الموارد البحرية والمناطق الساحلية

• التواصل المباشر والميداني من قبل وزير البترول وفرق العمل
• التنسيق مع الشركات المعنية في المنطقة
• إجراء المسح البيئي لتقييم الأضرار المحتملة
• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق
• التأكيد المستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة

تطورت الأحداث بسرعة بعد إعلان وزارة البترول عن حادث انقلاب الحفار البحري في خليج السويس، حيث تجسدت الاستجابة السريعة من خلال زيارة ميدانية للوزيرين المعنيين وفرق العمل، ما يعكس الجدية في التعامل مع حوادث البترول التي قد تؤثر على الأمن البيئي والاقتصادي، كما تؤكد الوزارة من خلال هذه الإجراءات التزامها التام بالحفاظ على السلامة والصحة المهنية والبيئية في قطاع الثروة المعدنية والبترول، مع استمرار متابعة التحقيقات التي ستكشف مزيدًا من التفاصيل حول الشركات العاملة والمسؤوليات القانونية المرتبطة بالحفار المنهار وتجهيزاته المتقادمة، ما يفرض على الجميع ضرورة التأكد من صيانة المعدات وعدم إهمالها حفاظًا على الأمن البحري والبيئي في مناطق العمل الحيوية

يبقى متابعة تطورات هذا الحادث مهمة لضمان الاستجابة الفعالة وحماية الموارد البحرية في خليج السويس، وللتأكيد على تطبيق إجراءات السلامة والبيئة التي تعتبر من الأولويات في قطاع البترول المصري أي تحديث أو مستجد يمكن أن يغير من المشهد الامني والبيئي لحماية المنطقة وتحقيق استقرار دائم في هذه البقعة الحيوية من البحر الأحمر