«تحذير» قانون الإيجار القديم يقترب من التطبيق والفئة الأولى للإخلاء الإجباري هل تشمل وحدتك؟

قانون الإيجار القديم بات حديث الساعة في مصر، بعد أن أعلنت الحكومة انطلاق تطبيقه الجديد الذي سيُحدث تغييرًا واضحًا في علاقة المالك بالمستأجر، خاصة مع إعلان مجلس النواب عن أول فئة ستشملها قرارات الإخلاء الإجباري، وهي الوحدات المغلقة التي لم تُستخدم كمسكن فعلي، حيث تسعى الدولة لتصحيح الأوضاع بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتجهيز مجلس النواب للتطبيق

بعد نقاشات موسعة، قرر مجلس النواب أن الوحدات المغلقة ستكون المرحلة الأولى التي تشملها أحكام قانون الإيجار القديم الجديدة، وذلك استجابة للشكاوى المتكررة من ملاك العقارات الذين يعانون من استمرار عقود الإيجار بأسعار قديمة رمزية لا تعكس الواقع. قانون الإيجار القديم يتضمن بنودًا تسمح بإخلاء المستأجرين عبر إجراءات قانونية واضحة، من بينها نص المادة 6 التي توضح أن المستأجر أو من خلفه في العقد ملزمون بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة المحددة، وفي حالة الرفض يمنح المالك حق طلب الطرد الفوري عبر القضاء. هذا التوجه يهدف إلى إعادة التوازن بين الطرفين مع مراعاة العدالة والإنصاف.

الوحدات الخاضعة للإخلاء في قانون الإيجار القديم

هل أنت من بين المستأجرين الذين قد يشملهم الإخلاء؟ حسب ما أعلنته مصادر برلمانية، فإن القانون يطبق على بعض الفئات أولًا، وذلك لضمان إدارة المرحلة القادمة بحكمة، وتترك البعض للمراجعة والدراسة تفاديًا للأضرار الاجتماعية. تشمل هذه الفئات:

• الوحدات المغلقة التي لا يُستخدمها أحد كسكن دائم.
• الشقق المستغلة لأغراض تجارية أو إدارية بدون تصريح رسمي.
• حالات استمرار عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر الأصلي دون وجود مستحق قانوني.

تُعتبر هذه الخطوة الأولى في خطة الإخلاء التدريجي التي تستبعد كبار السن والحالات الإنسانية، مما يعطي فسحة لمزيد من التدقيق والدراسة.

الحكومة تجهز إحصائيات دقيقة لتنفيذ قانون الإيجار القديم

لتحقيق تطبيق متوازن، الحكومة بدأت في تجهيز قاعدة بيانات شاملة تضم معلومات عن المستأجرين الأصليين مثل عددهم، أعمارهم، واستخدامات الوحدات سواء كانت سكنية أو تجارية أو مغلقة. هذا الإحصاء هو الأداة التي ستستخدمها الدولة لوضع جدول زمني لتطبيق الإخلاءات تدريجيًا، وذلك لتفادي آثار الإخلاء المفاجئ وجعل العملية أكثر تنظيماً ووضوحاً لكل الأطراف.

إليك جدول بسيط يوضح بعض الفئات المستهدفة ومواعيد الإخلاء المتوقع تنفيذها:

خطوات يمكن للمستأجرين اتخاذها في مواجهة تطبيق قانون الإيجار القديم

إذا كنت مستأجرًا وتتساءل عن كيفية التعامل مع هذه التغييرات، إليك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها:

• مراجعة عقد الإيجار جيدًا لمعرفة الحقوق والالتزامات.
• محاولة التفاوض مع المالك في حال رغبتك في البقاء أو تجديد العقد.
• الاستعداد للطعن القانوني إذا صدر أمر إخلاء، وذلك عبر تقديم دعوى لدى المحكمة المختصة.
• متابعة البيانات التي سترسلها الحكومة لرصد مستأجري الوحدات القديمة والتواصل مع الجهات المعنية عند الحاجة.

يتيح القانون أيضًا للمستأجر رفع طلب لتأجيل الإخلاء باتباع الإجراءات القضائية المناسبة دون أن يؤدي ذلك إلى توقف تنفيذ أمر الطرد الصادر فورًا من القاضي المكلف.

قانون الإيجار القديم يمثل فرصة لجني توازن جديد بين المالك والمستأجر بعدما طالت فترة العقود القديمة بأسعار لم تعد تناسب الأوضاع، ومع استمرار الحكومة في جمع البيانات وتنظيم العملية، من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تغييرات ملموسة تدعم حقوق الطرفين مع مراعاة الجوانب الاجتماعية. إن كنت من المستفيدين أو المتأثرين فلا تتردد في متابعة المستجدات والتحرك وفق ظروفك وأهدافك.