تحذير المستأجرين تعديل قانون الإيجار القديم يزيد القيمة الإيجارية بنسبة رسمية ومتى يبدأ تطبيقه وهل يحق الطرد للمالك

أحدث تعديل قانون الإيجار القديم ضجة كبيرة بين المستأجرين وملاك العقارات في مصر، حيث أعلن البرلمان رسميًا موافقته على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، مما أثار تساؤلات عن موعد تطبيق هذه الزيادة وحقوق أصحاب العقارات والمستأجرين. التغييرات الجديدة تهدف إلى إعادة التوازن في سوق الإيجار بعد سنوات من تجميد الأسعار، فكيف ستنفذ هذه الزيادة وماذا يعني ذلك للمستأجرين؟

تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وزيادة القيمة الإيجارية

ينص تعديل قانون الإيجار القديم على زيادة القيمة الإيجارية السنوية بنسبة 15% ثابتة، تُحسب على القيمة التي تحددها لجان الحصر أو التي تُعتبر أساسًا عند بداية تطبيق القانون الجديد. هذه المادة جاءت لتوضح أن الزيادة ليست اختيارية أو قابلة للتفاوض، بل ملزمة لكل العقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية، مما يجعل رفع الإيجار أمرًا يصعب تجاهله من قبل أي طرف.

كيف تم تقسيم المناطق لتحديد قيمة الإيجار القديم بعد التعديل؟

لم يقتصر القانون الجديد على تثبيت نسبة الزيادة، بل حدد بالتفصيل كيفية حساب الإيجار لكل فئة من المناطق، حيث تم تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:

• المناطق المتميزة: تحسب عليها القيمة الإيجارية بواقع 20 ضعف قيمة الإيجار القديمة، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: يُحتسب الإيجار بـ10 أضعاف القيمة القديمة، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: تقدر بـ10 أضعاف الإيجار القديم مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.

بالإضافة إلى ذلك، تُطبق القيمة الجديدة للمحلات والمكاتب التجارية بواقع 5 أضعاف الإيجار السابق، ما يساعد في تحسين عوائد الملاك ويخلق نوعًا من التوازن في السوق العقاري.

موعد تطبيق زيادة الإيجارات وحقوق المالك في الطرد

ستبدأ الزيادة في الإيجار بنسبة 15% سنويًا من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، بعد انتهاء لجان الحصر والتقييم من مهامها في تحديد القيمة الحقيقية لكل عقار، وبحسب تصريحات الحكومة، سيُنفذ ذلك بالتدريج لتجنب تأثيرات صادمة على السوق والمستهلكين في نفس الوقت، أما بخصوص طرد المستأجرين، فالحقوق محفوظة للمالك في حالة انتهاء العقد وفقًا للقانون الجديد أو عدم دفع الإيجار، لكن الطرد لا يتم تعسفيًا بل بموجب إجراءات قانونية واضحة تحفظ حقوق الطرفين.

ومن الجدير بالذكر أن القانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن، فبينما تصعد القيمة الإيجارية بنسبة ثابتة، فإن المستأجرين يحصلون على حماية مؤقتة، خصوصًا ذوي الدخول المنخفضة، حيث يُطالب النواب الحكومة بتوفير وحدات بديلة بأسعار مناسبة لضمان استقرار الأسر.

لمن يهتم بكيفية إعداد نفسه للتعامل مع التغييرات، إليك أهم الخطوات التي ينبغي اتباعها:

• متابعة إصدار اللائحة التنفيذية لتحديد موعد بدء تطبيق الزيادة بشكل رسمي.
• التعرف على تصنيف المنطقة التي يقع فيها العقار لمعرفة الحد الأدنى للإيجار الجديد.
• مراجعة عقد الإيجار الحالي ومتابعة حقوق وواجبات الطرفين وفق القانون المعدل.
• التفاوض مع المالك في حالة وجود أي مستجدات أو طلبات خاصة مجانية أو تخفيضات مؤقتة.
• الاحتفاظ بأي مستندات تثبت السداد لتفادي النزاعات القانونية المستقبلية.

إضافةً إلى الخطوات، من المفيد دائماً البقاء على اطلاع بمستجدات التشريعات المتعلقة بالقانون، فالتغييرات قد تتطور حسب حالة السوق والحوار المجتمعي، ما يعني أن فهم قانون الإيجار القديم الجديد وتعديلاته يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر حكمة بشأن السكن أو الاستثمار.

في ظل هذا المشهد المتغير، يبقى قانون الإيجار القديم ومحاولة ضبط العلاقة بين المستأجرين والمالكين محور نقاش حيوي لا ينفك عن التأثير في مختلف أرجاء السوق العقاري المصري، والزيادات المقترحة تمثل نقطة تحول تنتظر تنفيذها بحذر وبما يراعي ظروف الجميع، فالوعي والمعرفة بالتفاصيل الجديدة هما أفضل سلاح أمام كل طرف للحفاظ على حقوقه وأمانه السكني.