«ضغط متزايد» أزمة الديون العالمية الدول النامية تتحمل العبء الأكبر فما السبب الحقيقي

الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية وهو ما شددت عليه الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال مشاركتها في المائدة المستديرة “تعزيز التعاون الدولي للتنمية” ممثلةً لمصر ونيابةً عن رئيس الوزراء في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا في صيف 2025 حيث أكدت أن التوترات الجيوسياسية وتعدد الأزمات العالمية أثرت سلبًا على هذه الدول، مهددة تقدمها نحو تحقيق التنمية المستدامة

الدول النامية والأقل نموًا تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية وتأثيراتها السلبية

تواجه الدول النامية والأقل نموًا تحديات غير مسبوقة في ظل أزمة الديون العالمية التي تزداد حدة بفعل تدهور الاقتصادات العالمية، وهو ما يؤثر بشكل خاص على قدرتها على تمويل أولويات التنمية الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، إذ تتحمل هذه الفئة عبء الديون الثقيلة التي تعيق جهودها التنموية؛ بالإضافة إلى اتساع الفجوة مع الدول المتقدمة التي تمتلك أدوات وموارد أفضل للتعامل مع الأزمات الاقتصادية، مما يفاقم الوضع التنموي في هذه الدول ويهدد أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2030

فرص التعاون الدولي والتمويل الميسر لتعزيز مواجهة الدول النامية والأقل نموًا لمأزق الديون

ركزت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المؤتمر الدولي كمنصة استراتيجية لتأكيد الإرادة السياسية الدولية في دعم الدول النامية والأقل نموًا التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، من خلال تعزيز التمويل الميسر ودعم الآليات المالية الموجودة مثل حقوق السحب الخاصة مع تطوير أدوات مالية جديدة تحفز الموارد، ويأتي ذلك في إطار التعاون الدولي لتقديم حلول مستدامة تشمل:

• تطوير آليات تخفيف أعباء الديون وتفعيل أدوات الدين المرتبطة بالتنمية
• تخصيص موارد إضافية للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم
• التزام الدول المانحة بتعهداتها المالية والتعاون المستمر لتحقيق التوازن التنموي
• دعم الدول متوسطة الدخل التي تواجه مخاطر تباطؤ أو حتى تراجع إنجازاتها التنموية بسبب تفاقم أزمات الديون

وتشكل هذه الخطوات جزءًا من استراتيجيات شمولية تهدف إلى تمكين الدول النامية والأقل نموًا من إدارة أعبائها المالية بفعالية مع إمكانية استعادة الزخم التنموي

أهمية بناء القدرات والتنمية الاقتصادية للدول النامية والأقل نموًا لمواجهة تحديات الديون العالمية

نوهت الوزيرة إلى أن الحديث عن التنمية لا يتعلق فقط بزيادة التمويل بل يتطلب بنية تحتية مؤسسية قوية وقدرات إدارية تسمح للدول النامية والأقل نموًا بتنفيذ استراتيجياتها الوطنية بكفاءة واستقلالية، مؤكدة على إعطاء الأولوية لقطاعات الصحة والتعليم، وضرورة اعتماد آليات متكاملة ومستدامة لتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الديون؛ وهو ما يتطلب:

ويتطلع المؤتمر إلى التوصل إلى توصيات ملموسة تدعم بعث أمل جديد للدول التي تتحمل العبء الأكبر من أزمة الديون العالمية، عبر استراتيجيات متكاملة ترمي إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين

الدول النامية والأقل نموًا تواجه تحديات مالية ضخمة نتيجة أزمة الديون، ولا يمكن تخطيها إلا بتضافر الجهود دوليًا ودعم مالي حقيقي يصاحبه تطوير القدرات الوطنية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بفعالية وبدون تبعية مدمرة لاقتصاداتها.