في خطوة بيئية جريئة لحماية التنوع البحري، أطلقت السلطات في محافظة البحر الأحمر أولى حملاتها لتطبيق قرار حظر أكياس البلاستيك، بهدف الحد من التلوث وحماية الشعاب المرجانية والنظام البيئي المحلي. وتمتد الحملة لتشمل توعية المواطنين والسياح على حد سواء بأهمية التحول إلى البدائل المستدامة.
تطبيق الحظر على مستوى المحافظات والموانئ
بالفعل بدأت المحافظة بتفعيل القرار في المتاجر الكبرى والأسواق والأماكن السياحية والموانئ، حيث يمنع توزيع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتم استبدالها بأكياس صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير، مثل القماش أو الورق. كما شددت الجهات التنظيمية على فرض غرامات فورية على المخالفين وحرمان المنشآت المتكررة من رخص النشاط، إضافة إلى مراقبة ميدانية يومية من ضباط البيئة والاشراف على الموانئ والسواحل.
شاهد أيضًا: قفزة في طاقة الرياح بمصر.. مضاعفة الإنتاج 6 مرات بحلول عام 2030
حملات التوعية وأدوار القطاع الخاص
دعمت وزارة البيئة ومديرية الزراعة جهودها بشراكة غير مسبوقة مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن سلسلة حملات توعية تشمل أنشطة تعليمية ومحاضرات وورش عمل في المدارس والقرى الساحلية. وركزت الحملة على رفع مستوى الوعي لدى السكان والزوار بأضرار تلوث البلاستيك وتأثيره على الحياة البحرية كالسلاحف والأسماك والشعاب المرجانية.
كما أنشئت فرق تطوعية تعمل بجولات على السواحل والشواطئ، تهدف إلى توزيع البدائل الصديقة للبيئة مثل الحقائب القماشية والحقائب الورقية القابلة للتحلل البيولوجي، فضلًا عن تنظيم أيام لالتقاط المخلفات البحرية.
شاهد أيضًا: نقلة عمرانية جديدة في الصعيد.. مشروع ضخم بملوي الجديدة بتكلفة نصف مليار جنيه
توقعات وتأثير القرار على السياحة والبيئة
من المتوقع أن يحقق هذا الإجراء نتائج إيجابية ملموسة خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في تقليل نسبة النفايات البلاستيكية التي تلوث شواطئ البحر الأحمر. ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ستحسن جودة المياه وتدعم جذب السياحة البيئية، إلى جانب تعزيز صورة مصر كمركز بيئي رائد على المستوى الإقليمي.
كما يؤمل أن تعزز هذه المبادرة الحفاظ على الأنظمة البيئية الهشة في المناطق الساحلية، ومن ثم حماية التنوع البحري والنظم البيئية الحساسة مثل الشعاب المرجانية، التي تشكل نقطة جذب سياحية مهمة.
