نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد الشيباني ضرورة الرفع الفوري للعقوبات المفروضة على سوريا بسبب جرائم النظام البائد، لأن الإبقاء عليها يزيد معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ويعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم.

وقال الشيباني في كلمة اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: لقد كان طريقنا نحو هذه المرحلة الجديدة في سوريا طويلاً ومؤلماً، فلأكثر من 54 عاماً تألمت سوريا تحت استبداد وقمع، في حقبة كممت فيها الأفواه، وقتلت الأحلام، وخنقت الطموحات، وخلفت ندوباً غائرة في ذاكرتنا الجمعية، ومظالم عميقة لم يزدها مرور الوقت إلا اشتعالاً.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن المظالم التي تفجرت في صورة احتجاجات عارمة على مستوى البلاد عام 2011 لم تكن وليدة اللحظة، بل كانت نتاج عقود من الظلم والقمع، بما في ذلك الفظائع التي ارتكبت في ثمانينات القرن الماضي، والتي لم تواجه ولم تتم معالجتها على الإطلاق، موضحا أن الإخفاق في التصدي للجرائم السابقة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أفسح المجال لبذور الصراع أن تترسخ وتنمو، ما أدى في نهاية المطاف إلى 14 عاما من القمع الوحشي والحرب.

وشدد الشيباني على التزام سوريا الكامل بالعدالة الانتقالية، لا لمحاسبة أخطاء وخطايا الماضي فحسب، بل لبناء منظومة حكم تمنع النزاعات المستقبلية قبل أن تبدأ، ولتحقيق هذا الهدف الكبير سيتم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، وهيئة خاصة للنظر في مصير مئات آلاف المفقودين، بالتنسيق الوثيق مع الآليات الدولية المنشأة من قبل الجمعية العامة لتناول هذه القضية الملحة.

وقال الوزير الشيباني: هناك دوافع آنية وبنيوية قادرة على دفع سوريا مجدداً نحو دائرة الفوضى إن لم تعالج على الفور، هي الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي ودمار سبل المعيشة، فهذه جميعها تخلق ظروفاً مواتية لانتشار الأنشطة الإجرامية والتطرف وتجدد الصراعات المسلحة، فعندما يفقد الناس بيوتهم ووظائفهم وأملهم في إعادة بناء حياتهم، تصبح الحرب مأساة شبه حتمية، ولذلك فإن منع النزاع لا يمر فقط عبر العدالة الانتقالية، بل أيضا عبر التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وأوضح الوزير الشيباني أن العقوبات المتقادمة التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد تضعف قدرة البلاد على منع النزاعات المستقبلية، وتعيق القدرة على بناء الأسس اللازمة لتحقيق سلام دائم، حيث فرضت لإضعاف نظام الأسد، لكن بعد زواله أصبح استمرارها مجرد عائق أمام التعافي الاقتصادي لسوريا وتعطيلاً لمهام الحكومة الجديدة.

ولفت وزير الخارجية إلى أنه من دون القدرة على إيجاد فرص عمل، ودعم إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات الأساسية، تبقى سوريا معرضة لخطر الوقوع مجدداً في دوامة الصراع المسلح، صراع لن تكون دوافعه أيديولوجية أو سياسية، بل يأساً اقتصادياً خالصاً، مبيناً أن أولئك الذين يصرون على فرض العقوبات حتى اليوم، يفاقمون بأنفسهم مظالم الماضي، فاستمرار العقوبات يعيق قدرة الدولة على دفع الرواتب وتحويل الأموال وتمويل برنامج العدالة الانتقالية، ويقيد عمل منظمات المجتمع المدني في إيجاد موطئ قدم لها في سوريا، أو تحويل الأموال لعامليها داخل الأراضي السورية، كما يخنق النشاط التجاري المشروع، ويفسح المجال أمام انتشار عصابات الجريمة وشبكات التجارة المحظورة والجماعات المتطرفة.

وقال الوزير الشيباني: إذا كان منع اندلاع النزاعات هو هدفنا المشترك، فعلينا فوراً إزالة العقوبات التي تعيق سوريا من الاستقرار، ولذلك فإننا باسم الشعب السوري نناشد الجمعية العامة، دعم مطلبنا برفع جميع العقوبات المفروضة أثناء عهد نظام الأسد فوراً ودون تأخير، لأن الإبقاء عليها لا يزيد إلا معاناة السوريين ويفاقم الأزمة الاقتصادية، ومن ثم إعادة إنتاج العنف والنزاع.

وأشار الوزير الشيباني إلى أن سوريا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث خطت خطوات حاسمة نحو الاستقرار، وتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين عانوا في سجون نظام الأسد، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، وإطلاق حوارات وطنية، وفتحت أبواب البلاد بشكل غير مسبوق أمام آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، مثل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة تقصي الحقائق، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمعالجة أي مخلفات لبرنامج النظام البائد الكيميائي، وتشكيل حكومة جامعة وشاملة، وتوحيد الفصائل المسلحة تحت راية جيش وطني موحد، وإبرام اتفاقيات تاريخية مع القادة الأكراد لتجنب أي نزاع مستقبلي.

وأوضح وزير الخارجية أنه حين أشعلت فلول نظام الأسد الطائفي العنف في الساحل تصرفت الحكومة بسرعة، وشكلت لجان سلم أهلي وفرق تحقيق، ونال كل ذلك اعتراف مجلس حقوق الإنسان في قرار صادر بالإجماع الشهر الماضي، وهي تفعل ما بوسعها لمنع النزاع، لكن من دون دعم اقتصادي وسياسي حقيقي لمنع تصاعد التوترات الجديدة، تبقى جهودها مهددة بالانهيار بسبب عوامل خارجة عن السيطرة.

وبين الوزير الشيباني أن ثمة تهديداً آخر لاستقرار سوريا، يتمثل في استمرار العدوان والهجمات التي تنتهك سيادتها، فسوريا الجديدة لن تكون مصدراً لعدم الاستقرار في أي طرف بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل، إلا أن الاعتداءات العسكرية المتكررة على أراضيها تشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي، وتخل بجهود تحقيق الاستقرار في البلاد، كما تغذي مظالم جديدة قد تتفاقم لتفضي إلى نزاعات أوسع، لافتا إلى أن هذه الاعتداءات بما فيها الغارات الجوية والتوغلات الحدودية تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهدد الاستقرار ليس في سوريا فقط، بل في المنطقة بأسرها، ولذلك فإن سوريا تدعو الجمعية العامة للتصدي لهذا التهديد قبل أن يفضي إلى زعزعة أكثر للاستقرار على المدى الطويل.

وقال الوزير الشيباني: إن من وقف مع سوريا في أحلك أوقاتها حين كان المستقبل غامضاً وقاتماً، كنتم أنتم كممثلين للمجتمع الدولي من وقف إلى جانب الحق والعدالة، واليوم ونحن نخطو نحو فصل جديد نطلب منكم مواصلة السير معنا قدماً، ليس فقط نحو العدالة، بل في سعينا الدائم لتحقيق السلام، ومنع الصراع عبر رفع العقوبات الأحادية التي أصبحت من مخلفات الماضي.

وأكد وزير الخارجية أن سوريا لا يجب أن ترسم مستقبلها بمآسي الماضي، بل بالمصالحة والاستقرار والالتزام الراسخ بعدم عودة النزاع المسلح إلى أرضها أو إلى أي أرض أخرى، ولا يمكن لسوريا خوض هذه المرحلة لوحدها، فمنع النزاع يتطلب دعماً دولياً وتعاوناً شاملاً وإيماناً مشتركاً بأن سوريا المستقرة تخدم مصالح الجميع، فلنعمل معاً لنكتب الفصل القادم لسوريا، فصلاً من السلام والازدهار والاستقرار، فصلاً لا عودة فيه إلى الحرب، لنعمل معاً ونبنِ مستقبلاً تعالج فيه ندوب الأمس، ويلقى فيه عن كاهلنا إرث العقوبات، ولنحقق معاً وعد الغد.