في الآونة الأخيرة، تزايدت حالات سرقة عدادات الكهرباء من الشقق السكنية في عدد من المناطق بالجمهورية، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين خشية التعرض لعواقب قانونية أو مالية من جانب شركات توزيع الكهرباء.

في هذا المقال، نقدم لك دليلاً مبسطًا وموثوقًا حول الإجراءات التي يجب اتباعها فور اكتشاف سرقة العداد الكهربائي، لضمان حقوقك وتفادي أي مسؤولية قانونية محتملة.

أولاً: الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية

عند ملاحظة اختفاء عداد الكهرباء أو وجود آثار عبث به، ينبغي التوجه فورًا إلى قسم الشرطة الواقع في نطاق السكن لتحرير محضر رسمي بسرقة العداد.

هذه الخطوة ضرورية لإثبات الواقعة، كما أنها تعدّ الضمان الأساسي أمام شركة الكهرباء لتوثيق أن المشترك غير مسؤول عن السرقة.

ثانيًا: تقديم صورة من المحضر لشركة الكهرباء

بعد الانتهاء من تحرير المحضر، يجب استخراج صورة ضوئية منه وتقديمها إلى فرع شركة الكهرباء التابع له العقار.

هذه الخطوة تمكن الشركة من اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة والتأكد من أن العميل غير مسؤول عن الواقعة.

ثالثًا: الحصول على عداد بديل

بمجرد تسليم نسخة المحضر لإدارة الكهرباء، تقوم الشركة بمراجعة الشكوى، ثم تعمل على تركيب عداد جديد للمشترك بشرط سداد القيمة المالية الخاصة به.

وفي الغالب، يتم تركيب عداد مسبق الدفع لضمان دقة الاستهلاك والحد من أي تلاعب.

رابعًا: سداد تكلفة العداد الجديد

يتعين على المواطن المتضرر دفع ثمن العداد الجديد مسبق الدفع، بعد استكمال جميع الإجراءات السابقة.

وبهذا الشكل يكون قد أعاد توصيل الكهرباء بشكل قانوني وآمن دون تحمُّل أي مسؤولية عن السرقة التي حدثت.

لماذا من المهم اتخاذ هذه الخطوات فورًا؟

• حماية قانونية: وجود محضر رسمي يعفيك من أي تهم تتعلق بسرقة الكهرباء أو التلاعب في العداد.
• استعادة الخدمة بسرعة: اتباع الإجراءات النظامية يساعد في إعادة توصيل الكهرباء في أسرع وقت ممكن.
• تجنب الغرامات: من دون إثبات السرقة، قد تحتسب استهلاكات وهمية أو غرامات على المواطن.

إذا كنت من المتضررين من سرقة عداد الكهرباء، فلا تنتظر أو تؤجل الخطوات القانونية. بادر باتخاذ الإجراءات الرسمية فورًا، لحماية نفسك من التبعات القانونية وضمان استقرار الخدمة الكهربائية في منزلك.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط