علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 23% في بداية العام، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت الخسائر بسبب الأداء المالي للشركتين التابعتين اللتين تم الاستحواذ عليهما مؤخراً، حيث ساهمت بخسارة إجمالية قدرها 10.1 مليون ريال سعودي مقارنةً بـحوالي 3 ملايين ريال سعودي في نفس الربع من العام الماضي، حينما تم تضمين أداء شهر واحد فقط لإحدى الشركات التابعة بعد الاستحواذ عليها خلال تلك الفترة.

علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار اللقيم (الغاز الطبيعي) بنسبة 23% في بداية الربع الحالي، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.

نلفت الانتباه إلى الإيضاح (3) في القوائم المالية المُوحَّدة؛ حيث يشير إلى أنَّ المجموعة تكبَّدت صافي خسارة بقيمة 42.4 مليون للفترة المنتهية في 31 مارس 2025م، وكما في ذلك التاريخ، فقد تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة أصولها المتداولة بواقع 187.2 مليون ريال . وتشير هذه الأحداث والظروف، فضلًا عن أمور أخرى مبينة في الإيضاح (3) إلى أن وجود حالة هامة من عدم التيقن قد تثير شكوكًا كبيرة حيال مقدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية. وتعتمد قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها على اكتمال عملية إصدار حقوق الأولوية المتوقع الانتهاء منها في عام 2025م، فضلاً على إعادة هيكلة بعض تسهيلات التمويل الخاصة بالمجموعة. وقد أجرت الشركة تقييم للوضع وخلصت إلى أن إصدار حقوق الأولوية وإعادة هيكلة تسهيلات التمويل سيتم الانتهاء منهما خلال العام الحالي. وبناءً على ذلك، أعدت هذه القوائم المالية الأولوية الموحدة الموجزة على أساس الاستمرارية. لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.