محمد عبداللطيف: هدفنا تمكين الطالب من اختيار المسار التعليمى المناسب لقدراته.. ونظام البكالوريا المصرية سيكون اختياريا
«التعليم» تستجيب للحوار المجتمعى وتستبعد مادة التربية الدينية من المجموع الكلى وترفع نسبة النجاح بها إلى 70%

نقلاً عن العدد الورقى 

رغم اتجاه الاهتمام إلى امتحانات الثانوية العامة التى ستنطلق يوم الأحد 15 يونيو الجارى، عقب انتهاء إجازات عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى يوم الخميس 10 يوليو المقبل، إلا أن موافقة مجلس الوزراء قبل أسبوعين على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، ما زال يستحوذ على اهتمام الكثير من الأسر المصرية، وخبراء التعليم، خاصة أن طرح هذا المشروع جاء بعد أشهر مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تفاصيل «نظام البكالوريا المصرية» الذى سيكون بديلا للثانوية العامة، وهو النظام الذى تم طرحه للحوار المجتمعى، ودار بشأنه الكثير من الحوارات، وأثيرت جدل حول بعض التفاصيل، خاصة المواد التى ستدخل ضمن المجموع الاساسى، وغيرها.

وبالنظر إلى مشروع القانون، فإنه يأتى، كما أشارت الحكومة ووزارة التربية والتعليم، ضمن إطار التنمية الشاملة التى تنشدها الحكومة المصرية بمختلف القطاعات والملفات، ووضع ضوابط وتشريعات جديدة تتواكب مع المتغيرات المحيطة بتلك الملفات وظهور أنماط لاتتلائم والقوانين القديمة، خاصة أن القانون الحالى للتعليم، مر عليه 44 عاما، دون تعديل، فكان من الضرورى مع وجود أنماط تعليمية جديدة، وعلى رأسها التعليم التكنولوجى، والمستحدثات الرقمية، كان لا بد من إصدار قانون التعليم الجديد، ليكون قادرا على مواكبة التغيرات المتسارعة فى أطر التعليم، ومتطلبات مخرجاته، والمتجتمع.

ووافق مجلس الوزراء فى 21 مايو الماضى على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بهدف تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وجاءت التعديلات متضمنة عدة محاور، منها مايتعلق بهيكل مدة الدراسة بالنسبة للتعليم الإلزامى بـ12 عاما تشمل 6 سنوات للمرحلة الابتدائية، و3 للإعدادية، و3 للثانوية سواء كانت فنية أو عامة أو تكنولوجية، بينما حدد للتعليم التكنولوجى المتقدم مدة 5 سنوات، وعامين كحد أقصى للتعليم المهنى.

كما تضمنت التعديلات مد خدمة المعلمين الذين بلغوا سن التقاعد أثناء سير العمل بالعام الدراسى، باستكمال العام حتى نهايته ضمانا للاستقرار وعدم تأثر الطلاب والعملية التعليمية بإنهاء خدمتهم، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفنى والتكنولوجى، بإضافة مسار التعليم الثانوى المهنى لتوفير مسارات تعليمية متنوعة تلبى احتياجات سوق العمل وتخلق كوادر فنية مصرية مدربة ومؤهلة على أعلى مستوى، مع تطوير هيكل التعليم الفنى ومواده، والتركيز على تعزيز الشراكة مع قطاع الصناعة ومؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.

وشملت التعديلات أيضا تحديث مقررات الثانوية العامة، لتكون مقررات الدراسة فى التعليم الثانوى العام من مواد عامة أساسية، وأخرى تخصصية اختيارية، يتم تحديدها وفقا للأقسام والشعب التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى حوكمة المدارس التجريبية والتعاونية، ووضع آليات وضوابط لعمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، والسماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها، تشجيعا للابتكار والتجديد فى الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.

وتمثل تعديلات قانون التعليم المصرى تحوّلا مهما فى فلسفة التعليم ما قبل الجامعى، وتهدف إلى التكيّف مع متطلبات العصر، وتنعكس تلك التعديلات بتأثيرات إيجابية على المجتمع وخريجيها، تتمثل فى موائمة التعليم ومخرجاته لسوق العمل، من خلال استحداث مسارات جديدة مثل التعليم المهنى والتكنولوجى بالإضافة إلى التوسع فى التعليم الفنى وربطه بالصناعات المهمة، وبالتالى خفض مستوى البطالة وتحسين فرص التوظيف وتخفيف الضغط النفسى على الطلاب خاصة فى الثانوية العامة بعد السماح باختيار مسارات مختلفة بدلا من المسار الوحيد الذى يحدد مستقبلهم.

كما تهدف التعديلات إلى استقرار العملية التعليمية وسير العام الدراسى بمعلميه ومنع ما كان مقررا من إنهاء عمل من بلغ سن التقاعد أثناء سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم من خلال التجريب ومواكبة التطورات العالمية، وجاءت تلك التعديلات كنتيجة ملحة لعدة أسباب، على رأسها ما تعانيه مصر من فجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وكون النظام القديم للثانوية العامة أثبت عدم فعاليته وباتت الضرورة ملحة لخلق مسارات متعددة ومرنة، ووضع مصر على خارطة التحولات التكنولوجية والمهنية المتسارعة عالميا، وتوفير فرص عمل تتلائم واحتياجات السوق.

وبالنظر إلى الأنظمة العالمية بالدول المتقدمة، نجد أن مصر بدأت وضع قدمها على طريق النجاح فى هذا الصدد، خاصة مع ربطها مخرجات التعليم بسوق العمل، وهو ما يتم داخل أطر التعليم المهنى والفنى والتكنولوجى، ويعرف بـ«التعليم المزدوج»، وهو النظام الذى يعد ركيزة أساسية للتعليم فى ألمانيا، ويقوم على دمج الدراسة النظرية مع التدريب العملى داخل مؤسسات العمل الكبرى، وهو ماتسعى الحكومة إلى مواكبته فى مصر بربط الطلاب بالمصانع والشركات بهدف تدريبهم وتأهيلهم على سوق العمل بدلا من الدراسة النظرية فحسب.

كما استفادت مصر فى تعديلاتها من النظام الفنلندى، الذى يقوم على الثقة بين الطالب والمعلم، وأن يتم بناء نظام تعليمى مرن لايعتمد فقط على الامتحانات الصارمة والحفظ والتلقين، بل يمتد إلى تقييم شامل للمهارات والفهم، وإشراك الخبراء والمعلمين فى صناعة المناهج ووضع القرارات.

ومع خلق التعديلات الجديدة مسارات تعلم متعددة ومرنة، تتأكد الرؤية الشاملة لصانعى القرار، والاستفادة من التجارب العلمية التى أثبتت فعاليتها وقدرتها على النهوض بالمجتمعات وتقدم الدول، فالتعليم المبنى على كفاءة التنفيذ ووجود مسارات تتناسب وقدرات الطالب، هو ما أثبت فعاليته فى التجربة التعليمية فى سنغافورة، حيث طورت نظاما تعليميا ذكيا، يعتمد على توجيه المسارات الدراسية حسب ميول الطلبة واحتياجات الدولة، مع الحفاظ على جودة عالية عبر امتحانات قومية صارمة وتخطيط طويل الأمد.

فالتعديلات المصرية تحمل نوايا طموحة، لكن نجاحها مشروط بالتنفيذ الواعى والمدروس، وبالاستفادة من التجارب الدولية التى أثبتت نجاحها، ولا يكفى تغيير القانون، بل يجب تغيير طريقة التفكير فى التعليم ذاته، من مجرد شهادة إلى بناء إنسان قادر على العمل والابتكار.

وأكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المستهدف من إقرار مشروع نظام البكالوريا المصرية الجديدة القضاء على «بعبع الثانوية العامة» وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، كما يستهدف تمكين الطلاب من اختيار المسار التعليمى، الذى يتناسب مع ميولهم وقدراتهم، وتوفير فرص تقييم متعددة بدلا من الاعتماد على امتحان نهائى واحد يحدد مصير الطالب، مشيرا إلى أن هذا المقترح خضع لحوار مجتمعى موسع حيث تم تنظيم جلسات مع كل الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من ممثلى الحكومة والجامعات، إلى المعلمين وأولياء الأمور والطلاب، فضلا عن أنه تم إجراء استبيان شامل لأولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادى لمشاركتهم الرأى حول المقترح، وجاءت نتائجه لتعكس تأييدا واسعا لنظام البكالوريا المصرية، حيث حاز على نسبة تأييد 88% من أولياء أمور طلاب المرحلة الإعدادية.

وقال «عبداللطيف» إنه سيتم تطبيق نظام البكالوريا المصرية اختياريا بعد إقرار تعديل قانون التعليم فى مجلس النواب وموافقة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن مقترح نظام «البكالوريا الجديدة»، الذى سيتم عرضه قريبا على مجلس النواب، يتضمن تصورا جديدا لمادة التربية الدينية، حيث تقرر أن تكون نسبة النجاح فى المادة 70%، على أن تُدرج خارج المجموع الكلى لدرجات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير مناهج التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة، بهدف ترسيخ القيم الأخلاقية والتعايش المشترك، ولفت إلى زيادة عدد حصص التربية الدينية بمختلف الصفوف الدراسية ضمن خطة التطوير، منوها إلى أن الهدف من «البكالوريا المصرية» هو جعل نواتج التعلم أكثر وضوحا وتحديدا، والتركيز على بناء شخصية الطالب بشكل متكامل يجمع بين المعرفة والمهارات والقيم.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا التعديل يأتى فى إطار تطوير منظومة التعليم الثانوى وتحقيق توازن بين المواد الأساسية والقيم التربوية، كما أشار إلى أن عدد المواد الأساسية فى المرحلة الثانوية بعد تطبيق النظام الجديد سيصبح 6 مواد موزعة على عامين دراسيين، وأكد أن الوزارة حريصة على تعزيز الهوية الوطنية للطلاب دون التأثير على التقييم الأكاديمى، فى إطار رؤية شاملة لتحديث منظومة التعليم المصرى.

وحول امتحانات الثانوية العامة هذا العام، أكد عبداللطيف، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان راحة الطلاب وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لتأمين اللجان وضمان سير الامتحانات فى أجواء منضبطة وآمنة، حيث تم زيادة عدد أفراد الأمن فى كل لجنة وتوفير عناصر من كل إدارة تعليمية لتنظيم دخول الطلاب، لتسهيل عمليات التفتيش قبل الدخول إلى اللجان، كما سيتم توزيع أوراق الإجابات قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ دون أى تأخير حتى تتاح الفرصة للطلاب لكتابة البيانات، كما أشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التأمين خارج اللجان بشكل منضبط.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات العام الجارى، نحو 45 ألف و522 طالبا بالنظام القديم، وعدد المتقدمين بالنظام الحديث يبلغ  768 ألف و353 طالبا، ويبلغ عدد اللجان 1973، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232 وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية، وأكد وزير التربية والتعليم أن مواصفات أسئلة الامتحانات العام الجارى كما هى دون تغيير، حيث ستتضمن 85% لأسئلة الاختيار من متعدد، و15% للأسئلة المقالية، مشيرا إلى أن الوزارة تبذل كل الجهود من أجل صالح الطلاب، حيث تم نشر 12 نموذجا استرشاديا لكل مادة على موقع الوزارة، وإتاحة عرض نماذج الإجابات عبر قناة «مدرستنا 3» من خلال معلمين متخصصين، كما ستقوم الوزارة بنشر فيديو توعوى من أجل إرشاد الطلاب على الإجراءات والتعليمات الخاصة بكتابة البيانات وطريقة الإجابة على الأسئلة.

وشدد «عبد اللطيف» على اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لمنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية فى أى لجنة من لجان الامتحانات، مؤكدا أن نظام الرقابة مشدد داخل اللجان بإجراءات وآليات جديدة وحاسمة من أجل منع الغش وتحقيق تكافؤ الفرص.

وتناول «عبداللطيف» ملامح الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعى، مؤكدا أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم فى مقدمة أولوياتها، من خلال التوسع فى إنشاء المدارس، وتحديث المناهج وفقا لأحدث المعايير الدولية، كما أشار إلى تحديثات مزمنة واجهتها الوزارة، أثرت لسنوات على المنظومة التعليمية، إلا أنها نجحت، بجهود كل الشركاء، فى التغلب على أربعة تحديات رئيسية خلال العام الدراسى الجارى، بالتوازى مع وضع رؤية شاملة ومتكاملة لإصلاح التعليم، تهدف إلى توفير بيئة تعليمية متطورة، تلبى طموحات المجتمع المصرى وتواكب المتغيرات العالمية، وقال إنه تم وضع خطة طموحة للتعامل مع مشكلة الكثافات الطلابية، من خلال حزمة من الحلول الفنية والعملية، بالتوازى مع التوسع فى إنشاء الفصول الجديدة بمعدل يتراوح بين 10 و15 ألف فصل سنويا، كما تم بناء 150 ألف فصل دراسى خلال العشر سنوات الماضية، ما يمثل نحو ثلث إجمالى الفصول الحالية.