حوار بين إيران و«الطاقة الذرية» بالقاهرة.. ودعوة مصرية لعدم تفويت فرصة «الاتفاق النووى»
مصر تقود تحركات لدعم المسار السلمى فى الملف النووى الإيرانى.. ومعالجة مهددات الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط
عبدالعاطى يدعو الوكالة الدولية لانضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية

نقلاً عن العدد الورقى

جمعت مصر، الاثنين الماضى، بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة واحدة، بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين، تمهيدا للوصول إلى اتفاق بشأن البرنامج النووى الإيرانى، يجنب المنطقة أى تصعيد محتمل.

الاجتماع عقده الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية، ونظيره الإيرانى عباس عراقجى، ومدير الوكالة رافائيل جروسى، بعد لقاءات منفصلة عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع كل من عراقجى، وجروسى.

اللقاء الثلاثى وزيارة الوزير الإيرانى والمسئول الدولى إلى القاهرة جاءت فى وقت تتصاعد فيه المناوشات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية تقرير للاخيرة اتهمت فيه طهران بإنها سرعت من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وأشارت الوكالة إلى أن تعاون إيران أقل من المطلوب، وهو ما ردت عليه طهران بقولها إن تقرير الوكالة له دوافع سياسية ويكرر اتهامات لا أساس لها، مشيرة إلى أن إيران، ستتخذ «التدابير المناسبة» ردا على أى محاولة لاتخاذ إجراء ضد طهران فى اجتماع محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعقدت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران خمس جولات تفاوضية بشأن النووى الإيرانى، برعاية من سلطنة عمان، وما زال الخلاف قائما بين الجانبين حول عدد من النقاط الرئيسية أبرزها الوصول إلى «صفر نووى»، الذى تطالب به واشنطن، فى حين ترفضه طهران.

اللقاء الثلاثى، وما سبقه من استقبال الرئيس السيسى للوزير الإيرانى والمسئول الدولى، يدخل ضمن السياسة المصرية الواضحة الساعية إلى تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد، وأيضا تطبيق المعايير على الجميع، ومن هنا كان تجديد القاهرة لدعوتها بإخلاء الشرق الأوسط بالكامل من السلاح النووى، وهى إشارة واضحة، بأن التعامل مع الملف النووى الإيرانى، لا يجب أن يكون بعيدا عن المطالبة باخضاع النووى الإسرائيلى للرقابة الدولية، ودفع إسرائيل للانضمام إلى المعاهدة الدولية لمنع الانتشار النووى، وهى رسالة مهمة أطلقتها القاهرة.

هذه الرسالة أكدها الرئيس السيسى للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسى، بالتشديد على أهمية تبنى مقاربة شاملة لمعالجة كل مسائل الأمن الإقليمى فى الشرق الأوسط لضمان الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، والتأكيد أيضا على أن مصر كانت دوما فى طليعة الدول الداعمة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووى باعتبار أنها تهدف إلى الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية، وأن مصر تؤكد بشكل دائم على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، وتتطلع لتعزيز الوكالة لدورها فى دعم جهود تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

كما أكد الرئيس السيسى لوزير خارجية إيران، الموقف المصرى الرافض لتوسع دائرة الصراع، مشددا على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، مشيرا فى هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد عبدالعاطى للمسؤول الدولى على ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، معربا عن التطلع لقيام المدير العام ببذل الجهد فى إطار تنفيذ القرار السنوى الصادر عن المؤتمر العام للوكالة بشأن تطبيق الضمانات فى الشرق الأوسط.

هذه هى المبادئ التى تتعامل بها الدولة المصرية، فإذا كان الهدف هو إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، فإن مصر أول من طالب بذلك، وهى اليوم تجدد مطالبتها مع تجديد الدعوة إلى ضرورة انضمام إسرائيل لمعاهدة منع الانتشار النووى كدولة غير نووية، وفى نفس الوقت التعامل بأسلوب التفاوض مع الملف الإيرانى، لأن المنطقة لا تتحمل مزيدا من التوتر.

هذا الأمر أكد عليه عبدالعاطى بقوله إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس السيسى بأن تستمر مصر فى العمل كركيزة للأمن وركيزة للاستقرار، لافتا إلى أن القاهرة تستغل علاقتها الطيبة مع إيران والولايات المتحدة ومع كل الأطراف الإقليمية والدولية للعمل على تحقيق هذا الهدف، مضيفا: لا يمكن تحقيق الأمن أو الاستقرار إلا إذا كانت هناك علاقات طيبة وعلاقات حسن الجوار ومبادئ راسخة نتوافق عليها جميعا، مبادىء عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول، ومبادئ حسن الجوار، ومبادئ احترام سيادة الدول وعدم المساس بوحدة أى دولة وسلامتها الإقليمية، وهذا هو الخط السائد فى السياسة الخارجية المصرية.

وأكد وزير الخارجية «أننا ندفع باتجاه الحلول السياسية والسلمية وكنا أول من رحب بالمباحثات بين إيران والولايات المتحدة برعاية سلطنة عمان»، مشيرا إلى أن الاتصال الهاتفى الذى جرى مؤخرا مع المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف، يصب فى هذا الاتجاه، وهناك تفهم مشترك بين مصر والولايات المتحدة حول الأولوية الكبرى للحلول السياسية السلمية، وأن التحريض على الضرب واستخدام القوة لا يتسق مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، ولا مع مصالح شعوب المنطقة.

وانطلاقا من هذا الدور، أشار عبدالعاطى إلى أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عرض على الرئيس السيسى كل التطورات الخاصة بالملف النووى الإيرانى، لافتا إلى أن مصر على أتم استعداد، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح هذا المسار السلمى، ومصر ترى الأهمية البالغة لعدم تفويت هذه الفرصة من جانب الأطراف المعنية للتوصل إلى اتفاق فى هذا الشأن لما سيكون له من تداعيات مباشرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن الإقليمى.

وأعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى، عن امتنانه لمصر والرئيس السيسى لدوره الواضح فى تقديم الدعم لكل المشاركين فى محاولة التوصل لحل سلمى للبرنامج النووى الإيرانى وهى قضية مهمة فى ظل التوترات المتصاعدة، لافتا إلى صدور تقرير شامل يتحدث عن بعض المجالات، والوكالة تحتاج للشفافية فى التعامل.

بالعودة إلى التوتر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرا، والذى كان محور نقاش فى القاهرة، فقد أكد رافائيل جروسى أن الوكالة نشرت التقرير الأخير بناء على طلب مجلس المحافظين بالوكالة التى تقدم تقارير دورية، وأضاف: لكن بالنظر إلى طريقة استمرار الأمر دون التوصل إلى حلول فقد طلب مجلس المحافظين تقريرا شاملا، وهو تقرير نزيه وقد يكون غير مريح لأطراف، ونحن معتادون على تلقى النقد من عدة أطراف، ونؤكد أننا نزيهون وصريحون ونعمل دون أجندة سياسية، وهناك حاجة لمزيد من الشفافية والثقة والتفسير الكامل لكل الأنشطة وعدم التكتم على المعلومات، وهناك تفتيش للوكالة النووية فى إيران بشكل دائم، لأن إيران عضو دائم فى الاتفاقية لمنع الانتشار النووى وهو الأمر الذى يسمح للمفتشين بالتفتيش على منشآت إيران النووية والحصول على المعلومات والإيضاحات للشكوك ويتوافر لدينا حافز للتوضيح والتوصل لحلول سلمية».

وأطلق وزيرا خارجية مصر وإيران مشاورات سياسية مصرية إيرانية، تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع فى غزة وسوريا ولبنان، فضلا عن أمن الملاحة فى البحر الأحمر وتطورات المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، حيث أكد عبدالعاطى، ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم، مرحبا بالانعكاسات الإيجابية المأمولة للاتفاق الأخير باليمن مع الولايات المتحدة على أمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية.

كما استمع عبدالعاطى من نظيره الإيرانى إلى تقييمه بشأن نتائج جولات المفاوضات الخمس بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الإيرانى، معربا عن التطلع بأن تُكلل تلك المفاوضات بالنجاح، بما يؤدى إلى التوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة تسهم فى نزع فتيل التوتر وتحقيق التهدئة وتجنيب المنطقة التصعيد وعدم الاستقرار.

وقال وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى، إن إيران ومصر دولتان كبيرتان فى المنطقة، تجمعهما حضارة عريقة وتاريخ طويل، ويلعبان دورا محوريا فى تحقيق السلام والاستقرار الإقليمى، لافتا إلى أن العلاقات بين طهران والقاهرة تشهد مسارا متقدما وغير مسبوق نحو التعاون والتقارب، مؤكدا توافر الإرادة الكاملة من الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية، وأن الطريق مفتوح اليوم أكثر من أى وقت مضى، مشيرا إلى أن المباحثات مع وزير الخارجية المصرى أسفرت عن الاتفاق على استمرار المشاورات السياسية بين البلدين، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجارى وتعزيز التعاون السياحى، كما شدد وزير خارجية إيران على دعم بلاده الكامل للهدوء والاستقرار فى المنطقة، معربا عن تطلعه إلى أن تحل القضايا الإقليمية عبر الحوار، حيث تسعى وتعمل بلاده من أجل ذلك، مشيرا إلى أنه ناقش مع الجانب المصرى تفاصيل المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن البرنامج النووى الإيرانى هو «برنامج سلمى بالكامل»، وقال عراقجى «لا نخفى شيئا فى هذا الملف، والتخصيب يتم لأغراض سلمية بحتة.. وهذا إنجاز علمى لشعبنا، حيث قدم الإيرانيون الكثير لتحقيقه، ونحن لا نسعى للحصول على سلاح نووى، لكننا فى الوقت نفسه لن نتخلى عن حقوقنا المشروعة بموجب القانون الدولي»، كما لفت إلى أن أى نشاط نووى سلمى تقوم به إيران، بما فى ذلك التخصيب، لا يمكن تعطيله، معربا عن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات تثبت سلمية أنشطتها كما فعلت سابقا فى اتفاق عام 2015، الذى التزمت به إيران بشكل كامل.

وأوضح «عراقجى» أن الهدف من المفاوضات الحالية هو تقديم ضمانات كافية بأن إيران لا تسعى إلى السلاح النووى، مضيفا: «إذا كانت أهداف المفاوضات واقعية يمكن الوصول إلى اتفاق، أما إذا كانت المطالب تهدف إلى حرمان إيران من حقوقها السلمية، فلن يكون هناك اتفاق»، وتابع: «نحن لم نغادر طاولة المفاوضات، وندعم منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووى»، مشددا على أن الدبلوماسية هى الخيار الوحيد المطروح لحل الخلافات، داعيا إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده فورا.

وأعرب وزير خارجية إيران عن شكره لمصر على دعمها للمفاوضات النووية، قائلا: «نقدر دعم مصر ومساعدتها فى هذا المسار، وسنواصل المحادثات معها ومع باقى دول المنطقة بهذا الشأن»، مشددا على ضرورة أن تبقى الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة تقنية مستقلة.

وقال بدر عبد العاطى إنه دار حوار موسع حول الملف النووى الإيرانى والحرص المصرى على منع التصعيد فى المنطقة والعمل على الحيلولة دون انزلاقها إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى، يضاف إلى ما نواجهه وما نعانيه حاليا فى المنطقة من مشاكل وأزمات كبيرة وطاحنة، لافتا إلى أن الرئيس السيسى استقبل أيضا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسى وكان من بين الموضوعات التى تم تناولها خلال اللقاء الملف النووى الإيرانى، مشيرا إلى «أن المباحثات تناولت أيضا الحديث عن الملف النووى والمباحثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر»، مؤكدا الدعم المصرى الكامل لتلك المباحثات التى توفر فرصة سانحة للعمل على خفض التصعيد والحيلولة دون انفجار الموقف فى المنطقة، ودعم تلك المباحثات وتثمين وتقدير الدور الذى تقوم به سلطنة عمان الشقيقة فى هذا الملف المهم، موضحا أن الرئيس السيسى كان قد أكد على التأييد والدفع قدما فى اتجاه هذا الملف، للتوصل إلى تسوية سلمية للقضية الدقيقة والحساسة، وهو ما نقوم به ونبذله، كما أشار عبدالعاطى إلى أن مصر كانت لها الريادة، وهو ما كان قد تم مع إيران آنذاك فى منتصف السبعينيات، للتقدم بمشروع قرار لإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، وهو خط ثابت فى السياسة الخارجية، قائلا «قضية منع الانتشار على رأس أولوياتنا وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والسلاح النووى هى مسألة لا تحتمل اللبس من جانبنا، ونحن حريصون كل الحرص على تطبيق معاهدة منع الانتشار كاملة وعلى رأسها المبدأ الخاص بعالمية تلك الاتفاقية وانطباقها على جميع الدول دون استثناء».

وقال الدكتور بدر عبدالعاطى «إننا نحفز ونشجع على استكمال المسار التفاوضى بين إيران والولايات المتحدة بوساطة عمانية، وعلى استعداد لتقديم كل أشكال الدعم لهذا المسار؛ لمنع أى تحريض وأى تصعيد فى المنطقة لأن الكل سيكون خاسرا فى حال تم اللجوء إلى التصعيد العسكرى وهذا ليس الخيار الحكيم»، مشيرا إلى أن الخط الأساسى للسياسة الخارجية المصرية هو أنه لا توجد أى حلول عسكرية، وإنما هناك فقط حلول سياسية وحلول سلمية تأخذ بعين الاعتبار شواغل كل الأطراف.