ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقد عدة اجتماعات تشاورية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، والتي تعد داعماً كبيراً لعملية التفاوض والإجراءات المعتادة للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم، وتساعد على دفع عمليات التفاوض للأمام، وتقريب الرؤى ووجهات النظر بين الدول، خاصةً مع الاتفاق على مراعاة الاختلاف بين الظروف الوطنية لكل دولة والاستراتيجيات والإجراءات المتخذة بها، وتأثيرها على العملية متعددة الأطراف، والذي سيعطي الدول الحرية في تنفيذ الاجراءات وفق ظروفها الوطنية، بما يدفع للوصول للهدف بشكل صحيح.

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الاجتماع الوزاري التشاوري، حول معاهدة التلوث البلاستيكي، بمشاركة دول: ألمانيا، النرويج، المكسيك، رواندا، فرنسا، جامبيا، تشيلي، اليابان، السويد، والمملكة المتحدة، كخطوة جديدة لحشد رؤى واحتياجات الدول، قبل خوض الجولة التفاوضية الخامسة، في جنيف، للوصول لاتفاق عالمي ملزم، حيث عقد الاجتماع ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، والذي تنظمه حكومتي فرنسا وكوستاريكا، ويتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات، في يوم 8 يونيو من كل عام.

وبحسب بيان وزارة البيئة، أوضحت الوزيرة، رؤية مصر في عدد من المواد محل النقاش، ومنها المادة 3 من الاتفاقية؛ وشددت على عدم الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير إمكانات فنية، تساعد على فاعلية عملية الحد من التلوث البلاستيكي؛ وفي المادة 6، المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك، تمت الإشارة لضرورة توفير توضيح أكبر، حول آلية تنفيذها بما يحقق توازن مع الشق الاجتماعي والاقتصادي المتعلق بإنتاج البلاستيك.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في 3 مايو 2024، نقلاً عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كان قد أشار إلى 229 مصنعاً لإعادة تدوير المنتجات البلاستيكية، في مصر، على مستوى الجمهورية، حتى عام 2023، يعمل بها 3.9 ألف عامل.

ونقل بيان وزارة البيئة، عن الوزيرة، فيما يتعلق بشق التمويل، تأكيدها أن الوصول إلى اتفاق طموح يساعد على المضي قدماً، يتطلب آلية تمويلية قادرة على تحقيق أهدافه، لا تقوم فقط على توفير التمويل المتاح من التمويل العام والموارد الدولية والقطاع الخاص، ولكن تعني بتوفير التمويل للتكنولوجيا وإيجاد بدائل البلاستيك المناسبة، مع وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها في التمويل العام، حتى لا تضع عبء جديد على الدول النامية في تمويل مواجهة التحديات البيئية المختلفة، كالمناخ والتنوع البيولوجي، في ظل تزايد حدة تلك التحديات؛ وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الاجتماع يناقش الجهود التفاوضية المبذولة من الدول، لإنشاء معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC)، والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة ذلك  التحدي الملح، للحفاظ على الصحة والبيئة، حيث يعتبر المؤتمر محطةً هامةً تهدف لحشد رؤى واحتياجات الدول تمهيداً لخوض الجولة التفاوضية الخامسة INC5، المقرر عقدها في جنيف، في أغسطس 2025، خاصةً فى ظل تعثر عملية التفاوض لوضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي (INC) في اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة، في مارس 2022، وعدم التوصل إلى اتفاق؛ كما كان مخططاً له، في جلسة التفاوض الخامسة في ديسمبر 2024.

هذا، وأوضحت وزيرة البيئة، أن الاتفاق على وضع معاهدة عالمية للتلوث البلاستيكي، سيظهر فعالية النظام متعدد الأطراف، وقدرة الأمم المتحدة على وضع صك دولي لمعالجة مشكلة بيئية عالمية؛ لافتةً إلى أن الانتهاء من صياغة المعاهدة، يتطلب إيجاد أرضية مشتركة بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارةً للجدل، وهي: المنتجات والمواد الكيميائية، الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل، وذلك قبل جلسة التفاوض بوقت كافٍ، فى ظل اقتراب موعد انعقاد الدورة 52 للجنة الدولية المشتركة.