في مؤشرات تبعث على التفاؤل الحذر، كشفت مؤسسة "فيتش سولوشنز" الدولية أن إنتاج القمح في المغرب سيشهد ارتفاعًا بنسبة 16.7% خلال موسم 2025/2026، مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعًا بتحسن نسبي في الظروف المناخية مطلع السنة الجارية.

غير أن هذا الارتفاع المرتقب لا يخفي حجم التحديات العميقة التي لا يزال يعاني منها القطاع الزراعي الوطني، وعلى رأسها الجفاف المزمن وندرة المياه، خاصة في المناطق الوسطى والجنوبية التي ما زالت تتألم من تأثيرات سنوات من الشح المطري.

وحسب التقرير، فإن المغرب كان قد سجل تراجعًا حادًا بنسبة 40.9% في محصول القمح خلال موسم 2024/2023، ليستقر عند حدود 2.5 مليون طن فقط، في مشهد أثار قلقًا كبيرًا لدى المتتبعين، ودفع الحكومة لتكثيف الاستيراد من الأسواق العالمية.

ويُتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن خلال موسم 2025/2026، في ظل **أمطار موسمية فاقت التوقعات في بداية سنة 2025. غير أن المؤسسة تحذر من أن هذا التحسن لا يعني نهاية الأزمة، بل مجرد استراحة قصيرة في معركة طويلة الأمد مع التغير المناخي.

ويعتبر شح المياه من أبرز المعضلات التي تعيق تطوير الزراعة المغربية، وهو ما دفع الحكومة لتسريع مشاريع تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية، لكنها تبقى حلولًا جزئية لا ترقى إلى ضمان الأمن الغذائي الكامل.

من جهة أخرى، عرفت أسعار القمح تقلبات عنيفة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية وتحديات الإمدادات، ما يكشف عن هشاشة منظومة الإنتاج الفلاحي الوطني، رغم كل المجهودات المبذولة.

وفي ظل استمرار الضغوطات المناخية، من المنتظر أن يواصل المغرب الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجياته من القمح، في وقت تتجه فيه السلطات لتعزيز التقنيات الزراعية الذكية، لكن يبقى الخطر الأكبر هو أن يتحول المناخ إلى خصم دائم للفلاحة المغربية