في خطوة قضائية استثنائية، أصدر القاضي عبد الصمد الشني، رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالرماني، بتاريخ 28 ماي 2025، قرارًا استعجاليًا مكّن تلميذة تنحدر من جماعة عين السبيت بإقليم الخميسات من اجتياز امتحانات الباكالوريا، رغم عدم توفرها على بطاقة التعريف الوطنية.

وجاء هذا القرار، الذي تم تذييله بالنفاذ المعجل، بعد أن تأكد للمحكمة أن حرمان التلميذة (س.م) من اجتياز الامتحان بسبب غياب بطاقتها الوطنية يُعد ضررًا جسيمًا يمس بمستقبلها الدراسي، خاصة وأنها سبق أن رفعت دعوى لتصحيح تاريخ ازديادها قصد استخراج البطاقة، غير أن الملف ما يزال رائجًا أمام القضاء بعد استئنافه من طرف النيابة العامة.

وقد تقدمت أسرة التلميذة بطلب استعجالي، استجابت له المحكمة بعد دراسة المعطيات، معتبرة أن اجتياز الامتحان يُعد حقًا لا ينبغي ربطه بأي شرط مادي ظرفي قد يُفوت على التلميذة فرصة حاسمة في مسارها التعليمي.

وتفاعلت الأطر التربوية والإدارية بثانوية التوحيد بعين السبيت، إلى جانب جمعية آباء وأمهات التلاميذ، بشكل إيجابي مع القرار، مشيدين بحس المسؤولية والإنصات الذي أبدته المحكمة الابتدائية بالرماني، ومعتبرين أن الحكم يُجسد عدالة قريبة من المواطن ومنصفة للفئات الهشة.

وقد تمكنت التلميذة بالفعل من اجتياز الامتحان، وحصلت على شهادة الباكالوريا بميزة "حسن" ومعدل 14.62 في شعبة الآداب والعلوم الإنسانية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية لتسوية وضعيتها الإدارية ومواصلة مسارها الجامعي.