رفضت المحكمة الوطنية الإسبانية، منح الجنسية الإسبانية لمواطن مغربي مقيم في البلاد منذ أكثر من عقدين، رغم كونه أبًا لثلاثة أطفال ويشتغل بشكل قانوني. 

وعللت المحكمة قرارها بكون المعني بالأمر "غير مندمج بشكل كافٍ في المجتمع الإسباني".

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن المحكمة أيدت قرار وزارة العدل القاضي بعدم منح الجنسية المغربية للمهاجر بسبب رسوبه في اختبار المعرفة الثقافية والاجتماعية CCSE، الذي ينص عليه الفصل 22.4 من القانون المدني الإسباني.

ورغم أن المهاجر المغربي يعيش في إسبانيا منذ سنة 2000 ويعمل بشكل مستمر، إلا أن السلطات القضائية أشارت إلى أنه لا يتحدث سوى اللغة العربية، ولم يقدم ما يثبت إتقانه للغة والثقافة الإسبانية، وهو ما اعتُبر دليلاً على ضعف اندماجه.

وكان المغربي المعني قد شرع في إجراءات الحصول على الجنسية منذ أكتوبر 2014، دون أن يتمكن من الظفر بها رغم مرور أزيد من 10 سنوات. 

وأكدت المحكمة في حيثيات قرارها أن "الروابط الأسرية والمهنية" التي يمتلكها المعني "لا ترقى إلى مستوى الاندماج المطلوب قانونياً".

المحكمة استندت أيضًا إلى تقارير النيابة العامة ومكتب الحالة المدنية، التي أشارت إلى "ضعف معرفة المهاجر المغربي باللغة والواقع الإسباني". 

وبناءً على هذه المعطيات، تم رفض الطعن الذي تقدم به، مع الإشارة إلى إمكانية استئناف القرار خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ.

القضية تسلط الضوء من جديد على الصعوبات التي يواجهها العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، خاصة في ما يتعلق بمساطر التجنيس وشروط الاندماج التي تزداد صرامة عامًا بعد عام.