???? العقوري يحذّر من تجاوزات في العمل الدبلوماسي ويرفض أي مساس بالأرصدة الليبية المجمدة

ليبيا – شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، على ضرورة إصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية الليبية في الخارج، مؤكدًا أن الملف يتطلب إعادة تقييم شاملة تشمل عدد السفارات والقنصليات، والعاملين بها، وكفاءاتهم، ونفقات القطاع، بما يتماشى مع المصلحة الوطنية والظروف الاقتصادية الراهنة.

???? غياب التعاون وتجاوز القوانين الدبلوماسية ⚖️
وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية (وال)، أشار العقوري إلى أن لجنة الشؤون الخارجية بذلت جهودًا لمعالجة هذا الملف خلال السنوات الماضية، لكنها اصطدمت بعدم تعاون الجهات التنفيذية نتيجة الانقسام السياسي، إضافة إلى عدم التزام الحكومات المتعاقبة باختصاصات اللجنة المنصوص عليها قانونًا.

???? مطالب بإغلاق قنصليات وتقييد الإيفاد العشوائي ????️
انتقد العقوري ما وصفه بـالنفقات المفرطة في قطاع الخارجية، مؤكدًا أن الإيفاد للعمل بالخارج بات يفتقر للضوابط، كما لفت إلى أن عدة قنصليات فُتحت خارج الإطار القانوني، ودون تنسيق مع رئاسة مجلس النواب، كما يشترط القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل الدبلوماسي.
ودعا إلى إغلاق القنصليات التي فُتحت دون مبرر واضح، ومراجعة أوضاع مئات الموظفين الليبيين والأجانب العاملين في البعثات الخارجية.

???? ملف الأموال المجمدة في بريطانيا تحت المجهر ????
وفي سياق آخر، أصدر العقوري بصفته رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بيانًا حول الأرصدة المجمدة في المملكة المتحدة، في ضوء مناقشة مجلس اللوردات البريطاني لآلية تعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي من هذه الأرصدة.

وأكد العقوري أن قراري مجلس الأمن (1970) و(1973) ينصّان صراحة على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة، معتبرًا أي تحرك من هذا النوع انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على مقدرات الشعب الليبي.

???? تحذير من التصرف في الأموال الليبية المجمدة ❗
شدد العقوري على أن اللجنة سترفض أي محاولة للاستيلاء أو التصرف في الأرصدة الليبية تحت أي ذريعة، وأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمثّل أولوية قصوى لا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها.

???? دعوة لاحترام القانون الدولي وتعزيز العلاقات ????️
وفي ختام بيانه، عبّر العقوري عن تطلعه إلى أن تحترم الدول الصديقة المعنية بالأرصدة الليبية قرارات مجلس الأمن، وذلك حرصًا على العلاقات الثنائية والمصلحة المشتركة بين الشعب الليبي وتلك الدول.