أعلن مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفض مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، فيما يتعلق بزيادة الأجرة، وكذلك مدة تحرير العلاقة الإيجارية.

واقترح خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفين جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.

ومن المقرر أن تسضيف لاحقا لجنة الإسكان بمجلس النواب، ممثلين عن المستأجرين لسماع وجهات نظرهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم.

واعترض رفض ممثل الملاك، فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلا: تحملنا قهر 40  سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية، مقترحا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.

أما عن التجاري، طالب رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، بأن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط، مشيرا إلى معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

وشدد على أهمية تطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرا إلى أن الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما لا زالوا يحصلوا على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية، مؤكدا أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرا لاسيما في ظل أزمة انهيار العقارات، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وقال: الملاك ظلموا كثيرا ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب، أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلا: تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجار، مشيرا إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.