إنجلترا – صرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن على الوافدين إلى المملكة المتحدة أن “يكتسبوا حق البقاء” في إطار إصلاحات شاملة كشفت عنها الحكومة.

وأكد ستارمر أن المهاجرين سيكونون مطالبين بالالتزام بالاندماج وتعلم اللغة الإنجليزية، ضمن حملة حكومية يعتبرها الوزراء خطوة ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي.

ووصف زعيم حزب العمال هذه التغييرات بأنها “قطيعة تامة” مع السياسات السابقة، حيث تشمل الإجراءات الجديدة تمديد فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشر، ما لم يثبت المتقدمون مساهمة بارزة في البلاد. وتشمل التغييرات أيضا حظرا على استقدام عمال الرعاية من الخارج، وإلزام المعالين البالغين للمرة الأولى بإثبات إلمامهم باللغة الإنجليزية بمستوى أساسي.

وقالت رئاسة الحكومة إن تجاوز عدد المهاجرين السنوي 900 ألف شخص في عام 2023 أدى إلى إنهاك الخدمات العامة، وارتفاع تكاليف السكن، واعتماد أصحاب العمل على العمالة الأجنبية منخفضة الأجور بدلاً من الاستثمار في المهارات المحلية.

وقد برزت قضية الهجرة، بنوعيها القانوني وغير القانوني، في الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث حقق حزب “ريفورم” نتائج ملفتة بفوزه بعشرة مجالس محلية ونحو 700 مقعد، كما انتزع دائرة “رانكورن آند هيلسبي” من حزب العمال في انتخابات فرعية.

وفي سياق متصل، صرح وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، يوم الأحد بأن الحكومة المحافظة السابقة ارتكبت “خطأ كارثيا” في إدارة ملف الهجرة، وسمحت بوصول الأعداد إلى مستويات “مرتفعة للغاية”.

وفي مؤتمر صحفي مرتقب يوم الاثنين، سيؤكد ستارمر أن النظام الحالي المعيب شجع على استقدام العمالة منخفضة الأجر بدلا من الاستثمار في الشباب البريطاني، متعهدا بإطلاق نظام جديد “منضبط وانتقائي وعادل”.

وسيشدد على أن جميع جوانب نظام الهجرة، بما في ذلك مجالات العمل والدراسة ولمّ الشمل العائلي، ستخضع لمراجعة شاملة، وستكون آليات التنفيذ “أشد من أي وقت مضى”.

وسيوضح أن النظام الجديد سيركز على تقدير من يساهمون بصدق في نمو بريطانيا ومجتمعها، ويعيد المنطق والسيطرة إلى حدود البلاد، قائلاً: “هذه قطيعة تامة مع الماضي، وسنجعل من الاستقرار في هذا البلد امتيازاً لا حقاً مكتسباً”.

كما سيضيف أن على الوافدين إلى المملكة المتحدة الالتزام بالاندماج وتعلم اللغة، معتبرا أن هذا التوجه سيؤدي إلى خفض صافي الهجرة، ورفع مستويات المهارات، ودعم العمال البريطانيين.

وقالت الحكومة إن التعديلات ستسهم في تقليل الاعتماد على العمالة الخارجية، وستمنح الأولوية لمن يساهمون اقتصاديا، كما ستتيح للناس الاحتفاظ بمزيد من أموالهم.

وتشمل الخطة أيضا ترحيل عدد أكبر من المجرمين الأجانب، وإلزام أصحاب العمل بتدريب العمال البريطانيين، بالإضافة إلى اشتراط حصول العمال المهرة القادمين إلى بريطانيا على مؤهل جامعي.

وسيُلزم أصحاب العمل الراغبين في الحصول على تأشيرات بأن يُثبتوا استثمارهم في القوى العاملة المحلية وتطوير مهاراتها، وهي خطوة ترى الحكومة أنها ستعزز النمو الاقتصادي.

وسيتعين على المواطنين الأجانب الحصول على هويات رقمية (digital IDs) ضمن النظام الجديد.

المصدر: “الإندبندنت”