في تطور سياسي غير مسبوق، فجّر الحزب الليبرالي الفرنكفوني البلجيكي (MR) مفاجأة من العيار الثقيل داخل البرلمان الفيدرالي، بعدما تقدم بمقترح رسمي يدعو حكومة بروكسيل إلى الاعتراف العلني بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية.

المقترح، الذي يقوده رئيس الحزب القوي جورج-لويس بوشي، يأتي في سياق تحول جذري في المواقف الأوروبية بشأن قضية الصحراء المغربية، ويُعد أول تحرك برلماني بلجيكي مباشر من هذا النوع، ما اعتبره مراقبون "صفعة موجعة" لأطروحات الانفصال التي تراجعت بشكل لافت في الآونة الأخيرة.

وأوضح الحزب، عبر موقعه الرسمي، أن مبادرته تأتي تتويجًا لزيارة ميدانية قام بها رئيس الحزب إلى مدينتي العيون والداخلة، حيث وقف بنفسه على الدينامية التنموية التي تشهدها المنطقة، والتي وصفها بـ"النموذجية"، مشيرًا إلى أن الاستقرار تحت السيادة المغربية هو واقع لا يمكن تجاهله.

وخلال زيارته، أجرى بوشي لقاءات رفيعة مع عدد من المسؤولين المغاربة، في مقدمتهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تم التباحث حول تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي وواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي المزمن.

رئيس الحزب لم يُخفِ، في بيانه، انتقاده لما وصفه بـ"الحياد التقليدي المتجاوز"، داعيًا الحكومة البلجيكية إلى اتخاذ "موقف واضح ومسؤول" يعكس مصالح بلجيكا الجيوستراتيجية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأكد الحزب أن دعمه للمبادرة المغربية لا يتعارض بأي شكل مع القانون الدولي، بل يندرج ضمن رؤية دبلوماسية ناضجة تسعى إلى إرساء حل سياسي دائم ومستدام يخدم الاستقرار الإقليمي.

ولم يغفل الحزب الإشارة إلى أهمية المغرب كشريك استراتيجي لبلجيكا في ملفات حيوية مثل الأمن، والتعاون القضائي، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية، مبرزًا أن العلاقة بين الرباط وبروكسيل مرشحة لمزيد من التقارب والتنسيق.

هذه المبادرة التي تُعد الأولى من نوعها داخل أروقة البرلمان البلجيكي، تعكس بوضوح تصاعد الدعم الأوروبي لمقترح الحكم الذاتي المغربي، في وقت تواصل فيه الأطروحات الانفصالية فقدان الزخم على الساحة الدولية.