في خطوة أثارت الجدل مجددًا حول معايير منح الجنسية، قررت المحكمة الوطنية الإسبانية سحب الجنسية من مهاجر مغربي، معتبرة أن القرار السابق بمنحها له في أكتوبر 2022 "يتعارض مع القانون".

وبحسب حيثيات الحكم الصادر نهاية مارس الماضي، استجابت الغرفة الإدارية بالمحكمة لطلب وزارة العدل الإسبانية، التي طعنت في قرار المديرية العامة للأمن القانوني والإيمان العام Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública، والتي كانت قد منحت المواطن المغربي الجنسية.

المحكمة بررت قرارها بما أسمته "ضعف اندماج" المعني بالأمر، استنادًا إلى مقتضيات المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني، التي تشترط حدًا أدنى من الاندماج للحصول على الجنسية. وذكرت المحكمة أن المواطن المغربي، المنحدر من مدينة طانطان جنوب المغرب، لم يتمكن من إثبات معرفته باللغة الإسبانية أو بالواقع السوسيوثقافي للبلاد أثناء اجتيازه لاختبارات DELE وCCSE.

وبرر المواطن المغربي فشله في الاختبارات بادعائه "الأمية"، حيث تقدم بطلب للإعفاء من هذه الاختبارات دون أن يحصل على الموافقة المسبقة كما تقتضي الإجراءات القانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة إخلالًا جوهريًا في ملفه.

ولم تتردد المحكمة في التذكير بأن الحصول على الجنسية الإسبانية "ليس حقًا مكتسبًا، بل هو امتياز تمنحه الدولة وفقًا لشروط محددة"، مضيفة أن "الاندماج يشمل على الأقل الحد الأدنى من المعرفة باللغة والثقافة الإسبانية"، وهو ما لم يتوفر في هذه الحالة.

وبناء عليه، قررت المحكمة إلغاء الجنسية الممنوحة للمواطن المغربي، مع منحه الحق في تقديم طلب جديد، شريطة استيفاء الشروط القانونية.

هذا القرار يأتي ليعزز توجه السلطات الإسبانية نحو تشديد معايير منح الجنسية، في وقت تتصاعد فيه أصوات بعض الحقوقيين والمنظمات المدنية المطالبة بمراجعة هذه الشروط، خاصة بالنسبة للجاليات ذات الروابط التاريخية والاجتماعية بإسبانيا.