في وقت يئن فيه المواطنون من ذوي الدخل المحدود تحت وطأة أزمة السكن، تكشف المعطيات الرسمية عن معضلة حقيقية: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تحتل المرتبة الثانية وطنياً من حيث عدد الشقق الفارغة، بـ334 ألف وحدة سكنية غير مأهولة، وهو ما يمثل حوالي 15.6% من مجموع الشقق الخالية في المغرب.

مدينة طنجة لوحدها تسجل رقماً صادماً، حيث أن ما يقارب 18% من مجموع الشقق السكنية بالمدينة مغلقة الأبواب، لا يسكنها أحد، في وقت تتزايد فيه الحاجة الماسة للسكن لدى المواطنين البسطاء.

المفارقة الأكبر أن عدداً كبيراً من هذه الشقق تعود ملكيتها إلى بارونات المخدرات ومغاربة العالم، الذين لا يزورونها إلا نادراً خلال فترات العطل، هذا الغياب الدائم حولها إلى وحدات سكنية غير مستغلة، تحرم عشرات الآلاف من الأسر المحلية من فرصة العيش الكريم.

ورداً على هذه الوضعية، أطلقت السلطات حملة أمنية في فبراير الماضي، مدعومة بالقوات المساعدة، لإخلاء بعض الشقق المهجورة التي تحولت إلى مأوى غير قانوني لمهاجرين سريين من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما أثار مخاوف السكان من تدهور الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

كما سبق للحكومة أن أعلنت في مارس 2023 عن برنامج دعم خاص بمشتري السكن لأول مرة، لكن كل هذه المبادرات لم تكن كافية لكبح نزيف الشقق المغلقة، ولم تُفضِ إلى تغيير ملموس على الأرض.

اليوم، تتعالى الأصوات المطالِبة بتدخل حكومي حازم وفعّال، يشمل فتح تحقيق شامل حول ملكية هذه العقارات، خصوصاً تلك التي تدخل في إطار السكن الاقتصادي المدعوم من الدولة، والتي تحولت – بقدرة قادر – إلى استثمارات نائمة لا يستفيد منها من هم في أمسّ الحاجة إليها. 

فهل تتحرك الحكومة قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى قنبلة اجتماعية؟