رغم التعليمات الملكية التي دعت إلى عدم ذبح الأضاحي هذا العام حفاظاً على الثروة الحيوانية الوطنية، تشير المعطيات الميدانية إلى أن العديد من الأسر المغربية تُصرّ على إحياء شعيرة العيد، ما يثير مخاوف جدية من فشل الخطة الحكومية لإنقاذ القطيع الوطني من الانهيار.

مصادر مهنية من داخل قطاع اللحوم أكدت أن ما يحدث في الأسواق نهاية الأسبوع الماضي "لا يبشر بالخير"، وأن القرارات الأخيرة "تنحاز للمستهلك على حساب المنتج"، في إشارة إلى غياب توازن يهدد مستقبل مربي الماشية.

الخطير في الأمر أن واردات اللحوم من دول أوروبية تراجعت بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعارها مقارنة بالسوق المحلي، مما ينذر باستحالة الحفاظ على الأسعار الحالية مستقبلاً.

هذه المعطيات، إن تأكدت، تعني ضربة موجعة لخطة وزارة الفلاحة التي تهدف إلى دعم الكسابة وضمان انتعاش القطيع الوطني خلال الموسم المقبل، وتمكين الأسر المغربية من اقتناء الأضاحي بأثمنة معقولة.

فهل تنجح الدولة في ضبط السوق وفرض احترام التوجيهات الملكية، أم أن العادات الاجتماعية والدوافع الاقتصادية ستقلب موازين المخطط الحكومي وتدفع القطيع نحو الهاوية؟