أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الإثنين بمجلس النواب، على الإنجازات الكبيرة وغير المسبوقة التي حققتها حكومته خلال ثلاث سنوات الماضية لصالح قطاع التربية والتكوين، مشيرا إلى تمكنها من تسوية عدد من الملفات العالقة وعلى رأسها ملف التعاقد، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء القطاع. 

وسجل أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد"، أن الحكومة التي يقودها تحملت مسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية منقطعة النظير في طي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024، بقيمة إجمالية تجاوزت مليارَين و400 مليون درهم.

وأبرز المتحدث، أن السنة الماضية تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، مؤكدا أنه شكل لحظة متميزة من التوافق الوطني، تريد الحكومة من خلاله تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة.

وذكر في هذا الإطار، بتفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليارات درهم. إضافة إلى صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت مليارَيْ درهم.