دفعت موريتانيا، خلال الأيام الأخيرة، بتعزيزات عسكرية نحو مناطقها الشمالية الشرقية المحاذية لولاية تندوف الجزائرية، في خطوة أعادت تسليط الأضواء على واحدة من أكثر البؤر الجغرافية حساسية في المنطقة، وسط صمت رسمي دام لأيام.

ورغم الغموض الذي لفَّ طبيعة هذا التحرك العسكري المفاجئ، إلا أن وسائل إعلام محلية نقلت معطيات عن إعادة انتشار وحدات من الجيش الموريتاني على مقربة من الحدود الجزائرية، دون أن يصدر أي توضيح من المؤسسة العسكرية الموريتانية يكشف خلفيات الخطوة أو طبيعة المهام الموكولة لتلك القوات.

وفي أول تعليق رسمي على هذه التطورات، خرج الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد أمدو، لينفي جملة وتفصيلا ما تم الترويج له بخصوص "تنازل" نواكشوط عن أراضٍ شمالية. وأكد الرجل، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الوزراء، أن الحوزة الترابية الموريتانية "مؤمّنة بالكامل" من قِبل القوات المسلحة، مشدّدا على أن لا شبر من تراب البلاد خارج نطاق السيادة الوطنية.

ولد أمدو وصف ما يتم تداوله في هذا السياق بأنه "مجرد تقديرات سياسية لا تستند إلى أي معطيات ميدانية"، في محاولة لإغلاق الباب أمام التأويلات التي رافقت التعزيزات العسكرية الأخيرة.

خطوة موريتانيا ببعث إشارات "قوة" على تخوم تندوف، تطرح تساؤلات عن مدى ارتباطها بالتحولات الجيو-سياسية المتسارعة في المنطقة، خصوصا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الحديث عن تحركات غير اعتيادية بالمنطقة.