نشر بوساطة وات في الشروق يوم 26 - 06 - 2025

نظّمت الإدارة العامة للفنون الرّكحية والفنون السمعية البصرية بالشّراكة مع المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمركز الوطني للسينما والصورة، يوما دراسيا حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في القطاع السينمائي، يوم الأربعاء 25 جوان 2025 بقاعة عمر الخليفي في مدينة الثقافة الشاذلي القليبي.
كما شارك في تأثيث هذا اليوم الدّراسي، حسب بلاغ لوزراة الشؤون الثقافية، النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين، وبحضور ممثّلين عن الادارة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية وعن التلفزة التونسية ووزارة تكنولوجيا الاتصال فضلا عن منتجين ومخرجين وخبراء ومبرمجين وفنانين وفنيين.
واستهل هذا اللقاء بطرح مختلف المبادئ الأساسية في مجال الملكية الأدبية والفنية حيث تم التعرض لجملة من المحاور التي طالت مفهوم المؤلف ( صاحب العمل الأصلي) وشروط الانخراط في المؤسسة التونسية وأهم المواثيق التي صادقت عليها تونس من بينها إتفاقية بارن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 09 سبتمبر 1886 والإتفاقية العالمية لحق المؤلف (أو إتفاقية اليونسكو) لسنة 1952 والقانون عدد 36 لسنة في 24 فيفري 1994المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009
كما تم في المحور الثاني التطرق لرهانات انتاج واستغلال المصنف السمعي البصري والسينمائي من خلال مسألة عقود الإنتاج التي تتقاطع فيها الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية ودور المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي لديها منظومة التصرف الجماعي ومن مهامها تحصيل الايرادات المادية للأثر الفني عند عرضها في القاعات أو على منصات العرض واستخلاص وتوزيع المستحقات وذلك بطلب من الفنان المنخرط بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فضلا عن تناول مسألة التشريع الجبائي وصندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنان الذي تأتي مُقدراته من معلوم يوظف على التذاكر المقتناة خلال كل الفعاليات الثقافية.
وبالنسبة لاستغلال المصنفات السمعية البصرية والسينمائية على الشاشات وعبر القاعات فقد تم عرض تفاصيل عن علاقة الموزّع بالمنتج وقاعات السينما ومنصات العرض على غرار يوتوب وiptv وهياكل البث في التلفزات العمومية والخاصة، كما تم التطرق للاستغلال غير المشروع والمتمثل أساسا في عمليات القرصنة والاقتباس والتلاعب بمحتوى الأثر الفني دون ترخيص مسبق من صاحب العمل الأصلي.
وفي اللقاء الحواري الثالث تم التعرض لنماذج العقود في المجال السمعي البصري والسينمائي وعرض مقارن لمختلف نماذج العقود الاجنبية (فرنسا وبريطانيا وكندا) ومسألة إحالة الحقوق في المجال السمعي البصري التي تعني استخدام المواد السمعية والبصرية من شخص أو جهة إلى أخرى وبيع أو نقل الحقوق في البرامج التلفزيونية و الإذاعية أو السينمائية.
واختتم هذا اليوم الدراسي بجملة من التوصيات وهي: مواصلة العمل على هذه المبادرة لتشمل باقي القطاعات الفنية وتنظيم ورشات متخصصة لصياغة عقود العمل للمصنفات السمعية البصرية والسينمائية وإحداث آلية لتسجيل العقود إلى جانب دعوة عموم الفنانين للانخراط في المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبحث سبل التعامل مع الذكاء الاصطناعي وضرورة صياغة نصوص ترتيبية للمساهمة في التغطية الاجتماعية للفنان.
الأخبار

.