وان القرار هواستغلال العقول لسد الأماكن الشاغرة فى المدارس ، الجمهورية اون لاين ترصد الآراء وتأخد رأيى جميع الأطراف  وتوضح الآلية الجديدة تقوم على فكرة إعادة توزيع الناجحين في اختبارات المعلمين المساعدين على محافظات لم تستوفِ حصتها من المقبولين، وهو ما اعتبره الوزير "نقلة نوعية" في الاستجابة الفورية لاحتياجات العملية التعليمية وتقليل الفاقد الزمني والمالي الناتج عن تكرار المسابقات.

منظور الوزارةلسد العجز دون انتظار
أكد الوزير أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في تسريع سد العجز المزمن في المعلمين ببعض المحافظات النائية أو الريفية وتقلل الحاجة لعقد مسابقات جديدة مكلفة. كما شدد على أن المعلم الذي يقبل التعيين خارج محافظته سيلتزم بفترة تعاقدية لا يُسمح خلالها بالنقل حفاظًا على استقرار المدارس.

تواصلنا مع عدد من المعلمين والناجحين في المسابقة الأخيرة، وجاءت آراؤهم متباينة:

منى صبحى  ناجحة من محافظة القليوبية فرصة ممتازة إني أشتغل بدل ما أستنى سنة أو أكتر، لكن القلق من الغربة وصعوبة الإقامة بمكان بعيد عن أهلي.

مينا امير من محافظة أسيوط "كنت أتمنى شغلي يكون في بلدي، لكن في ظل الأعداد الكبيرة، بعتبرها فرصة لا تعوض وسأثبت نفسي.

ويرى امام على معلم اول رياضيات أن  سد عجز في محافظة غير محافظته الموضوع ببكون صعب نفسيا وماليا ، وان المعلمين المحملين علي الصناديق الخاصة ومعلمي الحصة والحصص اللي فوق النصاب اتمني النظر لهم ولمن تم اختيارهم من قبل في الاحتياطي من المسابقات الماضية وهيتم المعالجة بالصورة الاكفاء والافضل.

ويرى الخبراء القرار ذكي لكن يحتاج ضمانات:

يرى المستشار بدوى علام رئيس مجلس الامناء بالجيزة  أن القرار يُعد استجابة ذكية للأزمة، لكنه يحذر من آثار اجتماعية على المعلمين الشباب، قائلاً: "لا بد من توفير سكن وظيفي أو بدل مغترب لمن سيعمل خارج محافظته، وإلا قد نشهد ارتفاعًا في معدلات التسرب أو الاستقالات لاحقًا".

واكد دكتور عاصم حجازى استاذ علم النفس بكلية التربية على أن تعتبر الالية الجديدة التي اعتمدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظائف المعلمين خطوة مهمة ومبتكرة وتتمثل أهميتها في عدة نقاط  .

 مواجهة حقيقية للعجز في أعداد المعلمين وضمان استقرار العملية التعليمية حيث إن منع النقل إلى محافظة أخرى طوال فترة التعاقد يعتبر طريقة جيدة جدا للحفاظ على الكثافة العددية المطلوبة للمعلمين في كل محافظة.

وتتيح فعالية أكبر لعملية التخطيط والتي تضع في اعتبارها دائما أعداد المعلمين وتسهم في زيادة استقرار العملية التعليمية في كل محافظة كما تفيد أيضا في سهولة حصر الأعداد التي تحتاجها كل محافظة وإمكانية عقد مسابقات تخص المحافظات التي تعاني من عجز شديد دون غيرها.
وتسهم في تخفيف النفقات والوقت والمجهود الذي يتم استهلاكه في عقد مسابقات جديدة بشكل متكرر مع وجود أعداد مستبعدة من المسابقات القديمة .
 تؤكد على رغبة الدولة في توفير عدد كاف من المعلمين وسعيها الجاد للقضاء نهائيا على العجز في أعداد المعلمين .
واكد مصدر مسئول بالجهاز المركزي للتنظيم والادارةمن جانبه،  أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة لنتائج المسابقة واحتياجات المحافظات وهو ثمرة التعاون بين الجهاز والوزارة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الكفاءات المتوفرة .
الآلية الجديدة لتوزيع المعلمين بين المحافظات تمثل محاولة مبتكرة لحل أزمة العجز المزمن في التعليم، وهي خطوة تحمل وعودًا كبيرة، لكنها تفتح في الوقت ذاته ملفًا حساسًا حول العدالة الجغرافية والاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين الجدد.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل