في ظل موسم مطير شحيح وغير مسبوق، أعلن مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة السورية، سعيد إبراهيم، عن اتخاذ خطوات حاسمة لتعديل الخطة الزراعية الخاصة بالمحاصيل الصيفية. ووفقًا للتصريحات الرسمية، أدى التغير المناخي وانخفاض معدل الأمطار إلى تراجع حاد في منسوب المياه بالسدود والبحيرات، الأمر الذي أجبر الجهات المختصة على إعادة تقييم الخريطة الزراعية وتكييفها مع الواقع المائي الجديد في البلاد.

خريطة زراعية جديدة تعتمد على الإنتاج الفعلي

أوضح إبراهيم أن الخطة الزراعية تُبنى في مطلع كل عام على تقديرات تشمل كمية الإنتاج المحتملة والطلب المتوقع على كل صنف زراعي. وبناء على هذه البيانات، يتم تحديد العجز أو الفائض في الإنتاج المحلي. ومع ذلك، فإن ظروف هذا العام الاستثنائية، دفعت إلى تعديل تلك الخطة، بهدف التقليل من المخاطر وضمان استدامة الإنتاج الزراعي في ظل النقص المائي المتفاقم.

تقليص المساحات المزروعة لحماية الموارد المائية

وأكد المسؤول السوري أن المساحات المقررة للزراعة هذا الصيف قد تم تخفيضها، بما يتناسب مع القدرة المائية الحالية للبلاد. هذا القرار يأتي استجابة للجفاف الذي يعصف بالمناطق الزراعية، والذي من شأنه أن يؤثر مباشرة على حجم المعروض من المحاصيل الصيفية خلال الفترة القادمة، ويعيد ترتيب أولويات الإنتاج الزراعي وفقًا لمعطيات الواقع.

ضوابط جديدة للتصدير والاستيراد الزراعي

في خطوة تهدف إلى التحكم بحركة المنتجات الزراعية، بدأت وزارة الزراعة بإعداد تقارير شهرية ترصد الكميات المسموح بتصديرها واستيرادها من المحاصيل المختلفة. وتتم عملية التقييم بناءً على مدى تنفيذ خطط الزراعة على مستوى كل محافظة، مما يتيح مرونة أكبر في ضبط الأسواق المحلية ومنع الاختناقات أو الفوائض غير المدروسة.

مراقبة الآبار المخالفة ومنع استيراد المنتجات المتوفرة محليًا

أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة الموارد المائية لرصد الآبار المستخدمة بشكل غير قانوني في ري المحاصيل، والتي تُشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن المائي في سوريا. كما يجري التنسيق مع وزارتي الاقتصاد والصناعة لمنع استيراد المنتجات الزراعية المتوفرة محليًا بكميات كافية، وذلك لحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في الأسواق السورية.

تقليص المساحات المزروعة لحماية المياه

تواجه سوريا اليوم تحديًا زراعيًا كبيرًا فرضه الجفاف والتغيرات المناخية، مما استدعى إعادة رسم خطتها الزراعية وتقليص المساحات المزروعة لحماية المياه والمحاصيل. وفي ظل هذه التحديات، تعمل الجهات المختصة على مراقبة الإنتاج وتنظيم حركة التصدير والاستيراد، سعياً للحفاظ على الأمن الغذائي وتوازن السوق المحلي.