في خطوة تندرج ضمن سياسته النقدية التيسيرية، أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس 23 مايو 2025 عن خفض جديد في أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى 24% على الإيداع و25% على الإقراض لليلة واحدة. ويعد هذا الخفض هو الثاني على التوالي خلال عام 2025، ما يعكس توجه البنك لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة في السوق المحلي.

رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك

بالتزامن مع خفض الفائدة، جدد البنك المركزي المصري تذكيره بقراره السابق في إبريل 2025، الذي نص على رفع الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه مصري بدلاً من 150 ألفًا. كما شمل القرار ماكينات الصراف الآلي، حيث ارتفع الحد المسموح به يوميًا إلى 30 ألف جنيه بدلاً من 20 ألفًا، وذلك بهدف تسهيل التعاملات النقدية وتخفيف الضغط على الفروع.

تفاصيل خدمات السحب عبر تطبيق إنستاباي

لم تقتصر التسهيلات على البنوك وماكينات الصراف الآلي فقط، بل شملت أيضًا خدمات السحب عبر تطبيق إنستاباي. حيث يمكن للمستخدمين السحب الفوري من حساباتهم البنكية عبر التطبيق، بحد أقصى يصل إلى 70 ألف جنيه للمعاملة الواحدة، وبحد يومي قدره 120 ألف جنيه، مما يعزز من كفاءة العمليات المصرفية الرقمية.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

حدد البنك المركزي رسومًا موحدة لعمليات السحب من ماكينات تابعة لبنوك أخرى، حيث تبلغ العمولة 5 جنيهات للعملية الواحدة. في المقابل، تبقى خدمة السحب مجانية عند استخدام ماكينات البنك المُصدر للبطاقة. أما رسوم الاستعلام عن الرصيد، فتختلف من بنك إلى آخر، إذ تصل إلى 5 جنيهات في بعض البنوك مثل بنك القاهرة، بينما تظل مجانية في بنوك أخرى مثل بنك التعمير والإسكان وبنك HSBC.

كيف تؤثر هذه الإجراءات على السوق المصرفي؟

يهدف رفع حدود السحب النقدي إلى تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تسهيل تداول الأموال، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوسيع الشمول المالي وتقوية البنية التكنولوجية المصرفية. كما يُنتظر أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تقليل الزحام في فروع البنوك وزيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية، خاصة مع تعاظم دور تطبيقات مثل إنستاباي في الحياة اليومية للمواطنين.