فقدت العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أكثر من نصف قيمتها منذ توقف صادرات النفط قبل عامين ونصف، في تدهور اقتصادي يعمق الأزمة المالية ويؤثر سلباً على قدرة السكان على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية.

وبحسب تقرير حديث صادر عن برنامج الغذاء العالمي، في مايو 2025، فقد الريال اليمني 54% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ أكتوبر 2022، مع استمرار انخفاضه حتى بلغ 2,511 ريال مقابل الدولار الواحد بنهاية أبريل الماضي، وهو أدنى مستوى قياسي على الإطلاق.

وشهد الريال تراجعاً بنسبة 33% مقابل الدولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، كما فقد نحو 73% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية، نتيجة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات الناجم عن توقف صادرات النفط الخام.

وأدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية إلى زيادة حادة في أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة، حيث سجل البنزين ارتفاعاً بنسبة 20% والديزل بنسبة 29% خلال أبريل 2025، في حين ارتفعت تكلفة سلة الغذاء بنسبة 33% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

على الجانب الآخر، ظلت قيمة العملة المحلية مستقرة نسبياً في المناطق التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، خلال الشهر الماضي، رغم استمرار التحديات الاقتصادية، بما في ذلك مخاوف السيولة، وتناقص الاحتياطيات الأجنبية، والاضطرابات في العمليات المصرفية الدولية، خاصة بعد تصنيف الجماعة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO).

وأوضح التقرير أن القيود المالية الناتجة عن العقوبات المفروضة على بنك اليمن الدولي في صنعاء وأزمة السيولة في القطاع المصرفي بمناطق الحوثيين تعيق قدرة برنامج الغذاء العالمي على معالجة المدفوعات النقدية لشركائه على مستوى البلاد، مما يزيد من صعوبة تقديم الدعم الإنساني والاقتصادي في المناطق المتضررة.

هذا التدهور في قيمة العملة والقيود المالية يعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن، والتي تتطلب جهوداً دولية ومحلية عاجلة لتخفيف معاناة السكان ودعم استقرار الاقتصاد الوطني.